كشف الدكتور رضا كسال، مدير اليقظة الاستراتيجية بوزارة الصناعة الصيدلانية، عن اعتماد سياسة جديدة لتحديد أسعار الأدوية ترتكز على تشجيع الإنتاج الوطني بالدرجة الأولى، والاعتماد على معامل سعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى.

وقال كسال، في حوار مقتضب أجرته معه "المساء" إنه بفضل الاستراتيجية الجديدة سيتم توفير العملة الصعبة، وتحقيق مقاربة جديدة قائمة على تعزيز الإنتاج الوطني ومنح الأولوية للأفضل.

❊ المساء / منذ استحداث وزارة الصناعة الصيدلانية، شهد القطاع العديد من التغييرات، كيف تم العمل عليها؟

❊❊ بالفعل، هناك سياسة دوائية جديدة اعتمدناها في إطار الإصلاحات التنظيمية التي تتضمن 59 نصا تنظيميا و20 مرسوما تنفيذيا، بالإضافة إلى 39 قرارا وزاريا يهدف إلى وضع شروط جديدة للإستيراد وتحديد قائمة الأدوية الأساسية، بالإضافة الى الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية غير المسجلة وضمان الممارسات الحسنة للإنتاج، فضلا عن تحديد مهام المؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، مع تحديد أسعار المواد الصيدلانية وتحديد تكاليف العلاجات الجديدة.

❊ تم استحداث مديرية لليقظة الاستراتيجية للدواء، كيف تعمل هذه الأخيرة؟

❊❊ بموجب القوانين الجديدة يتم العمل على اعتماد معايير جديدة لتحديد أسعار الأدوية والتدابير الطبية، بالإضافة الى ضمان اليقظة التكنولوجية المتواصلة لمواكبة كل التطورات الجديدة الحاصلة في مجال الصناعة الصيدلانية والوصول إلى الابتكار، وهنا تكمن مهام مديرية اليقظة الاستراتيجية، التي تعمل على تجسيد هذه القوانين على أرض الواقع بالإضافة الى تقييم كل الدراسات الصيدلانية الاقتصادية، التي ترتكز على 3 محاور، حيث يتضمن المحور الأول ضمان وفرة مستمرة للمنتجات الصيدلانية، خاصة الأساسية منها، أما الثاني، فيتضمن وضع وسائل وتدابير قانونية لضمان الجودة وفعالية الأدوية بالإضافة إلى الأمن الدوائي، فيما يتضمن المحور الثالث، اعتماد مقاربة اقتصادية للمنتجات الصيدلانية، من أجل الوصول الى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

❊ كيف سيتم تحديد أسعار الأدوية؟

❊❊ كما تعلمون هناك سياسة وطنية لتحديد الأسعار يتم إعدادها بالتنسيق مع القطاعات والوزارات المعنية، وهذه السياسة عموما تهدف إلى ضمان التحكم الجيد في نفقات الأدوية القابلة للتعويض وتنظيم سوق الدواء، بالإضافة إلى تطوير الصناعة المحلية والاتجاه نحو التصدير وخلق أسواق جديدة لضمان الأدوية للمرضى من جهة، وتقييم تكلفة الاستراتيجيات الدوائية الجديدة من جهة أخرى.

وترتكز سياسة تحديد أسعار الأدوية سواء كانت مستوردة أو منتجة محليا على ثلاث نقاط، هي السعر عند التسجيل والسعر عند إعادة التسجيل ومراجعة التسعيرة عندما تكون هناك زيادات أو تخفيض في سعر الدواء.

❊ فيما يخص النقطة الأخيرة المتعلقة بارتفاع الأسعار أو تخفيضها.. كيف تتم؟

❊❊ أود أن أوضح أن مراجعة تقييم وتحديد سعر الدواء المحلي والمستورد الذي قد يرتفع أو ينخفض، تخضع لدراسة صيدلانية اقتصادية وفقا لفعاليته، وتكلف فرق خاصة في الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لإنجاز هذه الدراسات، تجنبا لأية إشكاليات قد تبرز بسبب التعسف في خفض السعر دون مراعاة المحيط العام، لا سيما ما تعلق بنوعية المادة الأولية أو التخلي عن الإنتاج في بعض الأصناف التي تفتقد للمردودية. وبشكل عام تعتمد المقاربة الجديدة لتسعيرة الدواء على ثلاثية أساسية ترتكز على تجنب التخفيض العشوائي للسعر وتجنب الربح المبالغ فيه وتضخيم الفواتير.

نقطة أخرى أريد أن أوضحها هي أن التدابير الجديدة تتضمن الاعتماد على العمل التشاركي مع وكالات دوائية في دول تستورد منها الجزائر المنتجات الصيدلانية والمواد الأولية، في شكل التزام دولة مع دولة، من أجل ضمان الحصول على الجودة، حيث سيتم تحديد بعض المتعاملين المرجعيين في كل مادة للتعامل معهم مع خلق التنوع لتجنب الاحتكار.

❊ كيف ستعتمدون على نسبة الإدماج في تحديد أسعار الدواء؟

❊❊  من بين النقاط الهامة المحددة لسعر الأدوية هناك نسبة الادماج التي تدخل  ضمن سياسة تحديد الأسعار، والتي تهدف إلى تشجيع المنتجين المحليين على خلق قيمة مضافة، بالإضافة الى عامل معدل الإنتاج المحقق، حيث سيتم الاعتماد في تحديد الأسعار على حصة المخابر الدوائية التي يكون لها أكبر نسبة إنتاج في السوق.

من بين النقاط التي بموجبها تحدد أسعار الأدوية أيضا اعتماد التسعيرة عند التصدير، ومعامل الصرف الذي سيكون من بين النقاط المحددة لسعر الدواء في الجزائر.

❊ ما هي حصيلة عمل اللجنة الاقتصادية متعددة القطاعات للأدوية؟

❊❊ منذ استحداث اللجنة الاقتصادية متعددة القطاعات للأدوية تمت معالجة 1670 ملف من بينها 1333 ملف يخص الانتاج المحلي و337 ملف يخص المنتجات المستوردة، وخلال 2021 بلغ عدد الأدوية الجديدة التي تم تسجيلها 734 دواء، فيما تمت مراجعة تسعيرة 159 دواء وتجديد تسجيل 777 دواء.

وأؤكد أنه فيما يخص الأدوية العلاجية الأكثر تسجيلا تحتل أدوية السرطان الصدارة، حيث ستسمح التدابير الجديدة بتخفيض فاتورتها بـ79 من المائة، وهناك نقطة أخرى أود تسليط الضوء عليها هي أن البدائل الحيوية المستعملة في علاج بعض السرطانات وأمراض الروماتيزم والالتهابات، من شأنها السماح بانخفاض متوقع بـ105,26 مليون دولار من فاتورة الواردات أي حوالي 52 من المائة من السوق الوطنية من هذه المنتجات.