شدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أمس، على ضرورة التخلي التام عن أنماط التسيير الكلاسيكية التي تجاوزها الواقع الإداري الحديث، داعيا في المقابل إلى اعتماد أساليب تسيير عصرية ترتكز على الرقمنة والحوكمة الرشيدة، وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المرتفقين مع تعزيز التسيير الإلكتروني للموارد البشرية.

أوضح بيان للوزارة أن السيد سايحي، الذي ترأس جلسة عمل لمتابعة نشاطات الهيئات تحت الوصاية، استمع إلى عرضين قدمهما كل من المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، والمدير العام للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، حيث تضمن العرضان حصيلة النشاطات المسجلة بعنوان سنة 2025، إلى جانب آفاق العمل لسنة 2026، ومدى تنفيذ التعليمات السابقة المتعلقة بتحسين جودة الخدمة العمومية وتوسيع نطاق الخدمات عن بعد، في إطار تكريس التسيير المبني على النتائج وتعزيز الأداء.

وأسدى الوزير، بالمناسبة توجيهات شملت ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي عبر تعميم الشبابيك الافتراضية بدل الشبابيك الكلاسيكية، مع تكريس مقاربة تعاضد الجهود وتكامل الموارد بين مختلف الهيئات تحت الوصاية، لاسيما من خلال تنظيم هياكل النشاط واعتماد مجمعات إدارية مشتركة تضم خدمات هذه الهيئات، خاصة على مستوى الولايات المستحدثة.

وفيما يتعلق بمخطط عمل الفترة 2026-2030، وجّه الوزير، الإطارات “بضرورة تضمين المخطط مؤشرات أداء واضحة وآجال تنفيذ محددة وقابلة للقياس والتقييم الدوري، مع ضبط أهداف كمية ونوعية تعكس النتائج المنتظرة بدقة”، مبرزا أهمية تعزيز آليات المتابعة والتقييم المستمر وربط المسؤوليات بالأهداف المسطرة، مع تقديم تقارير دورية حول مدى التقدم في تنفيذ البرامج”، مؤكدا على تحسين جودة الاستقبال والتكفل بانشغالات المواطنين، وتكريس ثقافة الخدمة العمومية القائمة على الفعالية والشفافية وحسن المعاملة، كما شدد على ضرورة “ترشيد النّفقات وتحسين استغلال الموارد البشرية والمادية بما يضمن النّجاعة والاستدامة المالية للهيئات المعنية”.