كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أول أمس، أن أزيد من 6 آلاف محبوس سيجتازون امتحان شهادة البكالوريا (دورة جوان 2022) على المستوى الوطني. وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصّصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أشار الوزير إلى تسجيل "أزيد من 6 آلاف محبوس مرشح لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا وأزيد من 4 آلاف لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط، وذلك على مستوى المؤسسات العقابية عبر الوطن، إلى جانب انخراط 6 آلاف محبوس في التكوين المهني"، مثمّنا في نفس الوقت "جهود كل الفاعلين في تجسيد هذه السياسة العقابية التي أثبت نجاحها باعتراف منظمات وطنية ودولية".

بالمناسبة، قدم الوزير عرضا مفصلا حول واقع وأهداف السياسة العقابية الوطنية التي ترتكز أساسا على الإدماج الاجتماعي للمحبوسين من خلال "اتخاذ عدة تدابير، منها تشجيعهم على الانخراط في مختلف برامج التكوين أثناء تواجدهم بالمؤسسات العقابية وصولا إلى تمكينهم بعد انقضاء مدة العقوبة من إنشاء مؤسسات مصغرة عقب استفادتهم من القروض الموجهة لهم". وذكر في هذا السياق أن "68830 محبوس تمكنوا من الاتصال بعائلاتهم عبر الهاتف الثابت خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وذلك عقب تجهيز المؤسسات العقابية بالتجهيزات اللازمة". وأشار إلى أن "إشكالية بعد المسافة بين المحبوسين وذويهم تتعلق أساسا بصنف واحد من المؤسسات العقابية تتمثل في مؤسسات إعادة التربية والتأهيل التي تشمل المحبوسين الذين تتجاوز مدة عقوبتهم 5 سنوات"، مبرزا أن "مؤسسات الوقاية ومؤسسات إعادة التربية تكون عادة قريبة من عائلات المحبوسين، وبالتالي لا يوجد إشكال في تنقل العائلات".

من جانب آخر، ذكر السيد طبي أن قطاعه يسهر على تطبيق مبدأ تقريب العدالة من المواطن والعمل على استحداث هياكل جديدة بغية تقديم "خدمة عمومية ترتقي إلى تطلعات المواطن"، مضيفا أن استحداث هياكل جديدة، على غرار المحاكم، يتطلب توفر جملة من المعايير من بينها "كثافة النشاط القضائي وتوفر الإمكانيات البشرية والمادية". وبخصوص تمكين حاملي شهادة الليسانس والماستر في تخصصات قريبة من الحقوق من المشاركة في المسابقات التي ينظمها القطاع منها مسابقة الالتحاق بمهنتي محضر قضائي وموثق، أوضح الوزير بأن ذلك يحتاج إلى مراجعة شاملة، مضيفا أن مصالحه تسعى إلى توجيه الاختصاص في مهن العدالة من خلال فتح تخصصات في أطوار جامعية تخص هذه المهن.