استنكرت القيادة الجديدة لحزب التجديد الجزائري في بيان موقع من قبل الأمين العام الجديد للحزب حسان بولعتيقة أمس، قيام من وصفته بالأمين العام «السابق» كمال بن سالم بعقد مؤتمر اعتبرته «غير قانوني.. تم تنظيمه بعد تغليط مصالح ولاية الجزائر»، داعية وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى التدخل لاتخاذ القرارات الصارمة «ضد الأطراف التي تسعى لإبقاء حزب التجديد الجزائري يتخبط في دوامة المشاكل المفتعلة من طرف الأمين العام السابق».

وجاء في البيان الموقع من قبل حسان بولعتيقة، أنه «في غمرة التحضير للانتخابات التشريعية وما بعدها من استحقاقات، تفاجأ حزب التجديد الجزائري بقيام مجموعة من المناورين، المنبوذين من طرف مناضليه ومؤسساته الشرعية، بالدعوة لعقد اجتماع أسموه تزويرا وتجنيا على مواثيق الحزب «مؤتمر» بعد تغليط مصالح ولاية الجزائر بطلب غير قانوني طبقا لنصوص الحزب التنظيمية وعلى رأسها القانون الأساسي والنظام الداخلي».

وإذ أوضح نفس المصدر أن «قيادة حزب التجديد الجزائري الشرعية والقانونية الممثلة في رئيسه لخضر بلماحي وأمينه العام حسان بولعتيقة، تؤكد رفضها القاطع لأي اجتماع باسم الحزب وخارج أطره القانونية»، ذكر بأن «المدعو كمال بن سالم الذي تقدم لمصالح ولاية الجزائر بمغالطات وأكاذيب انتهت عهدته كأمين عام لحزب التجديد الجزائري سنة 2012 ولم يقم بعقد مؤتمر لتجديد الهياكل إلا بعد تدخل المجلس الوطني وقراره تنظيم مؤتمر استثنائي في جوان 2014، تم خلاله انتخاب القيادة الجديدة الحالية».

وأضاف موقع البيان بأن «حزب التجديد الجزائري يتساءل عن أسباب ودوافع ومن يقف وراء المناورين الذين اختاروا فترة التحضير للانتخابات التشريعية لخلق الفتنة واستغلال بعض المنتخبين الذين أشرفت عهدتهم الانتخابية على نهايتها، في الطعن في مؤتمر الحزب والقيادة المنتخبة من طرف القاعدة النضالية بعيدا عن الآجال القانونية المحددة»، لافتا إلى أن «الأمين العام السابق الذي لم يعد تربطه أي صلة بحزب التجديد الجزائري بناء على قرارات الفصل المتخذة ضده من طرف الهيئات الانضباطية للحزب..»

وبالمناسبة، دعا بولعتيقة وزير الداخلية إلى التدخل لاتخاذ القرارات الصارمة ضد الأطراف التي تسعى لإبقاء حزب التجديد الجزائري يتخبط في دوامة المشاكل المفتعلة من طرف الأمين العام السابق»، مشيرا إلى أن هذا الأخير «مرفوضة عودته إلى الحزب من طرف كل المناضلين والمناضلات ومعظم الولايات والمندوبين المحليين بسبب تركته السلبية وحصيلته غير المشرّفة على رأس تنظيمنا السياسي الطموح».

وكشف في سياق متصل بأن قيادة الحزب أودعت طعنا قانونيا لدى الجهات المعنية لمقاضاة الأمين العام السابق.