ينتظر البرلمان بغرفتيه عمل تشريعي مكثّف خلال شهر رمضان الكريم، بداية بأول اجتماع للجنتين متساويتي الأعضاء للغرفتين المقرر اليوم الخميس، للنظر في أحكام قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، وقانون المرور محل الخلاف، وكذا برمجة مناقشة وعرض قوانين أخرى هامة على غرار القانون العضوي للأحزاب السياسية وقانون التقسيم الإقليمي للبلاد.

ضبطت غرفتا البرلمان أجندتهما التشريعية المبدئية لشهر رمضان، ففيما يخص اللجنتين متساويتي الأعضاء للغرفتين برمج مجلس الأمة، انعقاد أول اجتماع للجنة اليوم الخميس، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف بين الغرفتين حول نص قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر على مستوى مجلس الأمة، والذي صادق عليه المجلس مع التحفظ على 13 مادة.

ويترأس رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، في نفس اليوم اجتماعا لممثلي المجلس في اللجنتين المتساويتي الأعضاء المكلفتين باقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف بين غرفتي البرلمان، حول قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر وقانون المرور، هذا الأخير صادق عليه مجلس الأمة مع التحفّظ على 11 مادة.

وحسب الأجندة الأولية للمجلس الشعبي الوطني خلال الشهر الفضيل، اطلعت عليها "المساء" سيتم برمجة عرض ومناقشة مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية، ومناقشة النص المصوت عليه بمجلس الأمة المتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، وهذا يومي 23 و24 فيفري الجاري، بعد أن كانت الجلستان مبرمجتين يومي 15 و16 فيفري الجاري.

وفي ذات السياق، سيتم برمجة المصادقة على الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، بعد الاستماع إلى عرض ممثل الحكومة حول النص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء عن هذه الأحكام، ثم عرض تقرير اللجنة، وكذا المصادقة على الأحكام محل الخلاف في القانون المتضمن قانون المرور عقب الاستماع إلى عرض ممثل الحكومة حول النص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء. ومن المنتظر أن تحال قوانين أخرى من الحكومة على المجلس الشعبي الوطني خلال شهر رمضان، على غرار قانوني الانتخابات والتعديل التقني للدستور.