أكد الخبير في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمان هادف، أنّ قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تأجيل عرض مشروع إنشاء الهيئتين الوطنيتين المكلفتين بتسيير وتنظيم نشاطي الاستيراد والتصدير، يعكس بعدا استراتيجياً عميقا، ويعبر عن وعي رئاسي بأهمية دراسة هذا المشروع بدقة أكبر قبل دخوله حيز التنفيذ.

أوضح هادف خلال استضافته، أمس، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية غداة الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، أنّ هذا القرار ينمّ عن "إدراك عميق للآثار المحتملة لمثل هذا المشروع على مستقبل التنوّع الاقتصادي وترقية منظومة التجارة الخارجية، خاصة في ظل توجّه الجزائر نحو الانفتاح على الأسواق الدولية".

وأضاف أن "المشروع يعتبر جزءا محوريا من مسار التحوّل الاقتصادي الذي باشرت به الجزائر منذ سنة 2020، والرامي إلى إصلاح منظومة التجارة الخارجية باعتبارها ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني." وأشار المتحدث إلى أن دعوة رئيس الجمهورية إلى إثراء النصوص التنظيمية والآليات القانونية التي تضبط عمل الهيئتين، تبرز إدراكا عميقا بأنّ المرحلة الحالية تتطلب اعتماد مقاربة جديدة في إصلاح التجارة الخارجية، تأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية وتعكس الحرص على بناء إطار مؤسّساتي محكم يدوم لسنوات قادمة، ويكون متناغماً مع التطوّرات الاقتصادية العالمية، مضيفا بأنّ الجزائر "قطعت خطوات مهمة، وحان الوقت للانتقال إلى الإصلاح العملي والمؤسّساتي، وذلك من خلال استحداث هيئتين متخصّصتين في تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، وتزويدهما بالوسائل اللازمة للقيام بمهامهما بكفاءة، وفق نظرة استراتيجية واستشرافية واضحة".

كما أبرز هادف أن المقاربة الجديدة تشمل أيضا جوانب دقيقة تتعلق بضرورة ،"توفير الموارد والإمكانيات الضرورية لتحقيق أهداف المشروع، وعلى رأسها النهوض بالصادرات خارج قطاع المحروقات، وزيادة مساهمتها في الميزان التجاري، وتحسين احتياطي العملة الصعبة، إلى جانب تقليص الواردات من خلال دعم الإنتاج المحلي."

في السياق ذاته، ثمّن هادف إشراف رئيس الجمهورية المباشر على الملف، عبر برمجة اجتماع وزاري مصغّر للفصل في آليات تنفيذ المشروع، معتبراً أن هذا الإجراء "يُعلي من سقف المسؤولية ويضعها على عاتق أعلى هرم في الدولة، بما يضمن فعالية القرار ونجاعته". وقال إنّ "حرص الرئيس على متابعة المشروع شخصيا يعكس إرادته في كسر الممارسات السابقة التي اتسمت بالعشوائية، والسعي إلى إرساء نظام مؤسّساتي قائم على المعطيات العلمية، يمكّن الجزائر من الاندماج الفعلي في سلاسل القيمة العالمية".

ويرى هادف أن نجاح إصلاح منظومة التجارة الخارجية يتطلب اعتماد أسس مبنية على الذكاء الاقتصادي، من خلال تحليل البيانات وتقييم حاجيات السوق الوطنية بدقة، وتحديد الفاعلين الحقيقيين في مجالي التصدير والاستيراد، مشدّدا على أهمية أن تتماشى الهيئتان مع المعايير الدولية المعمول بها، من خلال الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال، والاعتماد على الرقمنة كوسيلة لمتابعة تطوّرات السوق والتعامل مع تحوّلاتها بشكل آن وفعّال.