❊ على فرنسا أن تقبل السيادة الجزائرية والوطنية الجزائرية

❊ بناء جسور جديدة بين الضفتين من خلال العمل حول التاريخ

❊ الفترة الاستعمارية اتسمت بسلب أراضي الجزائريين ونهب ثرواتهم

❊ متأسف لكون حقائق الاستعمار غير موجودة في الكتب المدرسية الفرنسية

❊ فرنسا تلتزم الصمت حيال هذه المرحلة المأساوية من التاريخ

❊ إعادة كتابة التاريخ حتى يصبح متاحا للفرنسيين وللمؤرّخين من الجانبين

❊ اليمين المتطرّف يسعى للتشكيك في الماضي الاستعماري لفرنسا وجرائمها بالجزائر

❊ آن الأوان لإعادة الأمور إلى نصابها وكشف الحقيقة حول الاحتلال الفرنسي

أكد المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا، على ضرورة الاعتراف الرسمي من فرنسا بجرائمها الاستعمارية في الجزائر، لا سيما المجازر المرتكبة ضد الجزائريين وسلب أراضيهم، وهي، حسبه،  صفحة من التاريخ، تحاول بعض الأوساط في الطبقة السياسية الفرنسية التشكيك فيها.

خلال تدخله على قناة الجزائر الدولية (AL24news)، أوضح المؤرخ الفرنسي، الذي سبق وأن تعرض لهجمات من طرف اليمين المتطرّف الفرنسي وأصحاب الحنين إلى ‘’الجزائر الفرنسية’’ بسبب كتاباته ومواقفه المناهضة للاستعمار الفرنسي في مسألة الذاكرة، أنه يجب بناء جسور جديدة بين الضفتين، من خلال عمل حول التاريخ، مذكرا بالمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون  والمتمثلة في إنشاء اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية للتاريخ والذاكرة.

وفي معرض حديثه عن التسلسل الزمني للفترة الاستعمارية الفرنسية المروعة للجزائر (1830-1962)، ذكر المؤرخ الفرنسي بأنها اتسمت بسلب أراضي الجزائريين ونهب ثرواتهم وارتكاب مجازر ضدهم، واصفا إياها بجرائم ضد الإنسانية، متأسفا لكون هذه الحقائق "غير موجودة في الكتب المدرسية الفرنسية". وأضاف أن "فرنسا التزمت الصمت" حيال هذه المرحلة المأساوية"، مؤكدا على ضرورة "إعادة كتابة هذا التاريخ حتى يصبح متاحا للفرنسيين". ولفت في هذا الصدد إلى أهمية مسألة الأرشيف الذي "ينبغي أن يكون متاحا للباحثين والمؤرخين من كلا الجانبين".

كما تطرّق المؤرخ للهجمات التي تعرض لها من بعض الأوساط السياسية في فرنسا، لاسيما من اليمين المتطرف الذي يسعى إلى التشكيك في الماضي الاستعماري لفرنسا وجرائمها في الجزائر، وهم، حسبه،  "أولئك الذين لم يرغبوا في سماع أي شيء عن المجازر التي ارتكبت ضد الجزائريين وكذا عن التجارب النووية.." وتابع بالقول "الآن يجب أن نرى ما باستطاعتنا فعله من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وكشف الحقيقة حول الاحتلال الفرنسي للجزائر".

وأبرز المؤرخ الفرنسي، أن التفاهم بين فرنسا والجزائر "أمر محتوم" بحكم العاملين التاريخي والجغرافي، وأنه على فرنسا ان تتقبل حقيقة ما هي عليه الجزائر، وضرورة أن تستوعب "السيادة الجزائرية" و"الوطنية الجزائرية". وأوضح أنه "من الطبيعي أن تستأنف العلاقات بين البلدين، فكل أزمة تعتبر فرصة لاستخلاص الدروس والانطلاق على أسس جديدة"، مشيرا إلى أن هذه الأسس الجديدة يجب أن تقوم على تقبل فرنسا "السيادة الجزائرية" و"الوطنية الجزائرية". 

وفي هذا السياق، أعرب عن أمله في أن يستأنف عمل الاعتراف قريبا، لأن "الأجيال الشابة" في أمس الحاجة إلى ذلك، مع التأكيد أن أعمال المؤرخين في إطار اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية "عرقلتها السياسة"، في إشارة إلى مناورات اليمين المتطرف. وتابع قائلا، "آمل أن نعود إلى مسار العمل العلمي، والعمل التاريخي، وهو أمر ضروري للغاية، سيما بالنسبة للأجيال الشابة التي تحتاج إلى معرفة هذا التاريخ".

وأعرب المؤرخ الفرنسي عن خشيته من وصول اليمين المتطرف إلى سدة الحكم في فرنسا، قائلا: "ربما في غضون سنتين قد يصل هؤلاء الى السلطة في فرنسا"، داعيا إلى "تحصين ما تم تحقيقه حتى الآن، أي الاعتراف الرسمي من فرنسا بعمليات الاغتيال والاختفاء...وتحقيق مبدأ فتح الأرشيف وتبادله". وقال: "مشكلتي هي أنه إذا وصل اليمين المتطرف إلى الحكم اليوم أو غدا، فسوف يلغي جميع هذه الإجراءات التي كانت بمثابة بداية فقط. أنا مدرك تماما لذلك. لم يكن ذلك إنجازا استثنائيا ولا نهاية لمسار العمل، بل بدايته".