أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني وخلية الاستعلام المالي، أمس، اتفاقية تعاون بهدف تسريع تبادل المعلومات، لاسيما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، تشمل أهم بنودها وضع آلية تجمع بين السرية والسرعة في تبليغ المعلومة، فضلا عن الاستفادة المشتركة من ميكانيزمات التعاون الدولي المتاحة ومن تعزيز أنشطة التدريب المشترك وتبادل الخبرات.

تنصّ الاتفاقية التي وقع عليها المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، محمد سعودية، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني على إعداد المخطط السنوي المشترك في مجال الوقاية من تلك الجرائم، تعزيز التعاون لإنجاز التحقيقات المالية الموازية ورفع الصعوبات التي قد تعترض عمل الهيئتين في هذا المجال.

وبالمناسبة أكد بداوي أن تجسيد بنود الاتفاقية "سيسمح بتسريع وتيرة تبادل المعلومات" بين الهيئتين كما سيكون لها "الأثر الإيجابي في التحريات التي نباشرها في مجال مكافحة تلك الجرائم، فضلا عن المساهمة في تعزيز المنظومة الوطنية ذات الصلة لاسيما في ظل التحديات الراهنة".وذكر بهذا الخصوص بالتدابير المتخذة من قبل السلطات العليا للبلاد لمكافحة هذه الجرائم وعلى رأسها إنشاء "اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل"، وكذا تعزيز دور خلية معالجة الاستعلام المالي، منوّها بدور الخلية في تنسيق سياسات مكافحة تلك الجرائم في إطار أعمال اللجنة العملياتية وإشرافها على تنفيذ التدابير التي أوصت بها مجموعة العمل المالي. 

كما أكد في ذات السياق، أن القضايا التي تمّت معالجتها كشفت عن عدة جرائم مرتبطة بتبييض الأموال، أهمها الاتجار غير المشروع بالمخدرات، تهريب المهاجرين، الفساد والتهريب بكل اشكاله، "وهي جرائم وجب كشفها بكل الوسائل القانونية المتاحة، لا سيما من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين مصالحنا". 

كما سمحت التحقيقات المباشرة، حسب بداوي، من "تعقب وحجز أموال وعائدات إجرامية جد معتبرة، على غرار العقارات والمنقولات كالمجوهرات والمركبات الفاخرة، فضلا عن الأرصدة البنكية بالعملتين الوطنية والأجنبية".

من جانبه، اعتبر رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، أن الاتفاقية تعبر عن "التزامنا المشترك لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي وبالأخص تلك المتعلقة بالتنسيق الوطني في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل". كما تشكل، حسبه، "لبنة إضافية" تنتهجها الدولة لتعزيز المنظومة الوطنية للوقاية ومكافحة هذه الجرائم. وتندرج ضمن الجهود الرامية لتنفيذ الاجراءات الموصى بها من قبل مجموعة العمل المالي والاستعداد للجولة الثالثة للتقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، المبرمجة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.