❊ إرساء صناعة وطنية حقيقية تتجاوز التجميع التقليدي

❊ تعزيز الشراكات ونقل التكنولوجيا وتطوير شبكة المناولة

❊ تكييف مخطط العمل مع التحولات الجديدة للجريمة المنظمة

خصص اجتماع الحكومة الذي ترأسه أمس، الوزير الأول السيّد سيفي غريب، لعرض ودراسة ملفات تتعلق بقطاعي الصناعة والأشغال العمومية، بالإضافة إلى تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها.

وأوضح بيان مصالح الوزير الأول، أن الحكومة استهلت جلستها بالاستماع إلى عرض حول الآلية المقترحة لحساب وتقييم نسبة الإدماج في مجالات صناعة المركبات الثقيلة والخفيفة وصناعة الهواتف المحمولة، بهدف ضبط المكون المادي الفعلي والعمليات الصناعية التي تتم محليا، بما يسمح بتوطين هذه الصناعات ورفع نسب الإدماج وخفض فاتورة الاستيراد. بهذا الشأن، أكدت الحكومة على أن الآلية الجديدة "تهدف وفق تصور جديد إلى إرساء صناعة وطنية حقيقية تتجاوز مرحلة التجميع التقليدي، من خلال تعزيز الشراكات وضمان نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات وتعزيز شبكة المناولة التي من شأنها الرفع من القدرات الإنتاجية المحلية".

وفي إطار متابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، المتعلقة بمواجهة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية وفق استراتيجية متكاملة تدارست الحكومة، "التقييم المرحلي المتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها للفترة 2025-2029. وذلك بعد مرور سنة من إطلاقها وكذا تعزيز المنظومة المؤسساتية المتعلقة بها".

كما تم عرض النتائج الميدانية التي حققها مخطط عمل الاستراتيجية القائمة على الاستباق والردع والتكفّل، حيث تم التأكيد على "مواصلة تكييف مخطط العمل مع التحولات الجديدة للجريمة المنظمة والذي ستخضع مدى فعاليته لتقييم شهري على مستوى الحكومة، مع ضرورة تعزيز العمل الميداني والجواري، لاسيما بإشراك المجتمع المدني باعتباره جزء لا يتجزأ من المجهود الوطني لمحاربة هذه الآفة والحد من انتشارها، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال". في الأخير استعرضت الحكومة، عملية مواصلة الإجراءات الميدانية المتعلقة بإنجاز الأشطر المعنية لخط السكة الحديدية الرابط بين المنيعة وتامنغست، الذي سينطلق طبقا لتعليمات السيّد رئيس الجمهورية، المسداة خلال مجلس الوزراء الأخير من ولاية تامنغست.