أعلن وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق عن إنشاء هيئة دائمة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات والمتعاملين الاقتصاديين بقيادة دائرته الوزارية، لمتابعة تنفيذ عقود التصدير المبرمة خلال الطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية.

أوضح رزيق في لقاء جمعه، أول أمس، بمسؤولي المؤسّسات التي أبرمت عقود تصدير خلال الطبعة الرابعة للمعرض المنعقدة بين 4 و10 سبتمبر الجاري بالجزائر، أنّ هذه الهيئة تعد آلية تشاركية لتجسيد العقود الاستثمارية والتجارية والعمل على رفع جميع العراقيل التي تحول دون تحقيقها، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، التي أكد فيها على ضرورة مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في جميع مراحل تنفيذ عقودهم عبر توفير كل التسهيلات والإمكانيات.

وتضم الهيئة ممثلي وزارات الصناعة، الصناعة الصيدلانية، المحروقات والمناجم، الطاقة والطاقات المتجددة، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، الداخلية والجماعات المحلية والنقل، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اقتصاد المعرفة والمؤسّسات الناشئة والمؤسّسات المصغرة، والمالية، بالإضافة إلى المديرية العامة للجمارك، البنوك، مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين، والفدرالية الجزائرية للمصدّرين.

وستحرص هذه الهيئة على متابعة تجسيد هذه العقود خلال ما تبقى من سنة 2025 وسنتي 2026 و2027، حسب رزيق، الذي لفت إلى أن أكثر من 74 شركة منها 34 مؤسّسة عمومية وخاصة أبرمت عقود التصدير و41 مؤسّسة تحوز على فرص للتصدير ستستفيد من مرافقة خاصة.

ونوّه الوزير بجهود المتعاملين الاقتصاديين، التي ساهمت في إنجاح المعرض الإفريقي للتجارة البينية، والذي أفرز نتائج غير مسبوقة، حيث تم إبرام عقود تجارية واستثمارية بلغت قيمتها الإجمالية 48,3 مليار دولار، فيما بلغت حصة الجزائر منها 23,6% أي ما يعادل 11,4 مليار دولار.

وفي حين، اعتبر الوزير أن هذه العقود الموقّعة، ليست مجرد قيمة مالية، وإنما رسالة قوية بأن الجزائر تسير بخطى ثابتة لتكون مركزا محوريا للتبادل والتكامل الاقتصادي في إفريقيا. أكد رزيق أن هذه النتائج تحققت بفعل كفاءة المتعاملين الاقتصاديين وقدراتهم على التفاوض واستعدادهم لاقتحام أسواق القارة، مضيفا أن المتعاملين أصبحوا أكثر وعيا بأن "إفريقيا هي المستقبل".

وأشار إلى أن هذه الجهود انعكست كذلك من خلال وصول المنتجات الوطنية في مختلف شعب الإنتاج إلى الأسواق الخارجية في القارات الخمس، لافتا في هذا السياق إلى أن الصادرات خارج المحروقات ارتفعت في أوت 2025 بنسبة 23% مقارنة بنفس الشهر من 2024.

وللحفاظ على هذه الحركية شدّد الوزير على ضرورة الاستفادة القصوى من مختلف التظاهرات الوطنية والدولية، لا سيما في ظل وجود دعم مالي ولوجستي لفائدة المتعاملين المشاركين، مشيرا إلى أن العقود التي ستوقع في هذه التظاهرات ستكون محل متابعة من طرف الهيئة التي أعلن عن إنشائها.

وخلال اللقاء استمع الوزير إلى انشغالات ومقترحات المتعاملين الاقتصاديين، حيث أكد التزام السلطات العمومية بدعمهم بما يضمن مواصلة تعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الإفريقية والدولية.