❊ ترقية معالجة المياه المستعملة لتخفيف الضغط على الموارد التقليدية 

❊ تقييم مدى تقدّم التحضير لانعقاد الدورة 42 لـمجلس وزراء العدل العرب

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، أول أمس، اجتماعا للحكومة خصّص لدراسة عدد من الملفات تتعلق بقطاعات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الري والعدل، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

استهلت الحكومة جلستها بالاستماع لعرض حول حصيلة تنفيذ القرارات والتعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، بعد ذلك، استمعت إلى عرض حول آلية الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية. 

وأكدت الحكومة على أن هذه الآلية تعد من أهم الأولويات الاستراتيجية الوطنية لقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، التي تهدف إلى فكّ العزلة الرقمية عن التجمعات السكانية منخفضة الكثافة من خلال ضمان تغطية مثالية وعالية الجودة وتكريس مبدأ المساواة في النفاذ إلى الشبكات بتمويل كلي من الدولة، كما تندرج هذه الآلية في إطار تكملة الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال التحوّل الرقمي.  

وفي إطار رؤية إستراتيجية شاملة للأمن المائي من خلال تصفية المياه المستعملة وبلوغ هدف استغلال 60% من الكمية المنتجة، وقفت الحكومة، حسب البيان، على مدى تقدّم تنفيذ برنامج إعادة تأهيل وتطوير محطات تصفية المياه المستعملة قصد الرفع من قدرات استغلال المياه المنتجة لاسيما في قطاع الفلاحة. 

ويندرج هذا البرنامج في إطار التوجّهات الاستراتيجية التي حدّدها السيد رئيس الجمهورية الرامية لتعزيز الأمن المائي والغذائي الوطني، لا سيما من خلال ترقية معالجة المياه المستعملة واسترجاعها وتثمينها، بما يسمح التخفيف من الضغط على الموارد المائية التقليدية وضمان استدامة استخدامها دعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ووقفت الحكومة على مدى تقدّم الاستعدادات الجارية تحضيرا لانعقاد الدورة 42 لـمجلس وزراء العدل العرب، التي ستحتضنها بلادنا”.