وجّهت وزارة الصحة، تعليمة جديدة إلى مديري المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، تدعوهم من خلالها إلى الالتزام الصارم بإجراءات التبليغ عن الآثار الجانبية ما بعد التلقيح، في إطار استراتيجية وطنية تهدف لتعزيز الثقة في اللقاحات وتحسين فعالية منظومة اليقظة الصحية.

وأكدت الوزارة، في مراسلتها أن الجزائر حققت مكاسب صحية هامة بفضل البرنامج الوطني للتلقيح، خاصة بعد مساهمته في القضاء والحد من العديد من الأمراض المعدية الخطيرة، حيث عرف هذا البرنامج تطورا مستمرا عبر إدخال اللقاحات المركبة وتوسيع التلقيح إلى مختلف الشرائح العمرية.

وفي ذات السياق، أوضحت وزارة الصحة أن اللقاحات كغيرها من المنتجات الطبية، قد تتسبب أحيانا في تسجيل آثار جانبية قد تكون غالبا مؤقتة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحالات النّادرة والخطيرة التي تستدعي التبليغ الفوري والتحقيق الميداني، من أجل الحفاظ على المكاسب المحققة، وتعزيز ثقة المواطنين في سلامة اللقاحات، التي تندرج ضمن سياسة الوقاية.

وفي هذا الخصوص شدّدت التعليمة، على ضرورة التبليغ عن أية حالة عرضية غير مرغوب فيها بعد التلقيح، سواء أكانت متوقعة أو مفاجئة، أو مرتبطة مباشرة باللقاح أو لا، مع ضرورة التبليغ عن الحالات الحرجة في ظرف 48 ساعة، وفتح تحقيقات على ثلاثة مستويات، وتشمل الشخص الذي تلقى اللقاح، مكان التلقيح، المؤسسة الطبية التي قامت بعملية التلقيح، من احجل تحقق من الظروف التي تسبب في وقوع التعقيدات.

كما دعت وزارة الصحة، إلى جمع كامل الملفات الطبية للحالات المعنية التي يجب أن تتضمن نتائج التحاليل البيولوجية والتصوير الإشعاعي، إضافة إلى تقرير طبي مفصل، دفتر التلقيح في حال تعلق الأمر بطفل، كما طلبت الوزارة بضرورة الاحتفاظ بالعينات البيولوجية (دم، بول، سائل دماغي شوكي)، وقارورات اللقاح متعددة الجرعات.

وسيشرف المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والمعدات الطبية، على تقييم الحالات المسجلة، من خلال جمع المعلومات وتحليلها وفق للتوصيات الوطنية والدولية، ليتم لاحقا تحويل ملف التحقيق على اللجنة الوطنية للسّببية، وهي هيئة متعددة التخصصات مستقلة، مهمتها تقييم العلاقة بين اللقاح والعارض الصحي، واقتراح التوصيات المناسبة لتحسين مأمونية اللقاحات أو سحبها من الأسواق في حال ما إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ولتحسين مراقبة سلامة اللقاحات أمرت الوزارة، بوضع نظام تقييم منتظم الذي من شأنه تحديد نقاط القوة والضعف في نظام التلقيح الحالي، وتقديم المقترحات الضرورية لتحسينه، حيث يتضمن ضرورة توفير كل المعلومات الخاصة بالمريض، هوية المبلّغ عن الأعراض الجانبية للقاحات، نوع اللقاح والمحاليل المرافقة التي ستكون محل تحقيقات معمقة لتحديد سبب التعقيدات في حال وقوعها أو الوفاة.