❊ استكمال الوثائق والتحفظات قبل إصدار التقرير النهائي الخاص بدراسات النضج

❊ إيداع النسخة النهائية والمحيّنة من دراسة النضج قبل التسجيل

❊ نحو استحداث منصّة رقمية لتسيير وتبادل ومتابعة ملفات دراسات النضج

أصدرت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية مذكرة موجهة إلى الأمناء العامين للوزارات ومسؤولي البرامج والتقسيمات العملياتية للبرامج، وكذا المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، تحدّد من خلالها الإجراءات والترتيبات المتعلقة بإحالة وتبادل ومعالجة ملفات دراسات النضج الخاصة بالمشاريع الكبرى للدولة.

وحسب ما ورد في المذكرة الحاملة للرقم 4454، فإنه تطبيقا لأحكام المادة 16 من القرار رقم 03 المؤرخ في 11 جانفي 2023، الذي يحدد كيفيات نضج وتسجيل عمليات الاستثمار العمومي للدولة، بعنوان برنامج، المعدل، يتعين على  الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية، بعد استكمال كل مرحلة من مراحل نضج المشروع، إحالة الدراسات المنجزة المتعلقة بالمشاريع الكبرى إلى الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، قصد إخضاعها للفحص والخبرة التقنية اللازمة وفقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.

وأوضحت المذكرة أن هذا الإجراء يختتم بإصدار الصندوق رأيا مطابقا ومعللا بشأن نتائج الفحص والخبرة، خلال الآجال القانونية المحددة لكل مرحلة من مراحل نضج المشروع، باعتباره شرطا مسبقا لمواصلة إجراءات تسجيل المشروع أو الانتقال إلى المرحلة الموالية من مراحل النضج، والمتمثلة في  الدراسات التحديدية، دراسات إمكانية التنفيذ، دراسات تحضير الإنجاز والاستغلال والصيانة.

وفي هذا الإطار، وحرصا على تبسيط الإجراءات الإدارية، وإضفاء مزيد من المرونة على معالجة الملفات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة، بما يكفل الرفع من نجاعة وفعالية معالجة المشاريع الاستثمارية وتسريع وتيرة التكفل بها، مع التقيد التام بالأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، تقرر اعتماد ترتيبات جديدة لتبادل ملفات دراسات النضج والوثائق المرتبطة بها، بما يضمن حسن سير إجراءات الفحص والخبرة والمتابعة.

وبموجب هذه الترتيبات، يتعين على المصالح المختصة التابعة للوزارة أو المؤسسة المعنية إحالة ملفات دراسات النضج المتعلقة بالمشاريع الكبرى مباشرة إلى الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، مع موافاته عند الاقتضاء بجميع الوثائق والبيانات والملفات التكميلية المطلوبة، وإرسال نسخة من مراسلات الإحالة والمراسلات التكميلية إلى مصالح المديرية العامة للميزانية قصد ضمان المتابعة والتنسيق.

من جهته، يتولى الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية توجيه ملاحظاته وتحفظاته وطلباته المتعلقة باستكمال المعلومات أو الوثائق مباشرة إلى المسؤولين المركزيين المختصين لدى الوزارة، أو المؤسسة المعنية، مع موافاة مصالح المديرية العامة للميزانية بنسخة من هذه المراسلات لضمان متابعة مسار دراسة الملفات إلى غاية استكمالها.

وعقب استيفاء جميع الملاحظات والتحفظات من طرف صاحب المشروع، يقوم الصندوق بإعداد وإرسال التقرير النهائي إلى مصالح المديرية العامة للميزانية، متضمنا تأكيد استيفاء دراسة النضج لجميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، بما يثبت قابليتها لاستكمال إجراءات التسجيل. كما ألزمت المذكرة صاحب المشروع بموافاة مصالح المديرية العامة للميزانية بالنسخة النهائية والمحينة من ملف دراسة النضج، مرفقة عند الاقتضاء بجميع الوثائق ذات الصلة، لتمكينها من مباشرة إجراءات تسجيل المشروع وفقا للأحكام والإجراءات المعمول بها.

وأكدت المديرية العامة للميزانية في أن هذه الترتيبات والإجراءات تكتسي طابعا انتقاليا، وستظل سارية المفعول إلى غاية صدور النصّ التنظيمي الجاري إعداده، الذي يحدد كيفيات مراجعة دراسات نضج المشاريع الكبرى للدولة، وإلى حين وضع المنصة الرقمية المخصصة لتسيير وتبادل ومتابعة ملفات دراسات النضج بين مختلف المتدخلين، بما يكفل رقمنة الإجراءات، وتبسيط مسارات تبادل الملفات، وتعزيز الشفافية، وإرساء آليات التتبع الآني، وتحسين التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في الرفع من نجاعة وفعالية معالجة المشاريع الاستثمارية الكبرى للدولة.