أصبح المخزن يعيش على وقع الصدمات المتتالية بعد فشله في الترويج لأكاذيب من أجل التغطية على أزماته الداخلية التي تنذر بانفجار حتمي، في الوقت الذي حاول فيه مرارا التباهي أمام شعبه بتحقيق إنجازات وهمية حول ما يسميه بمخطط الحكم الذاتي الذي ترفضه الشرعية الدولية، رغم سياسة شراء الذمم التي اعتمدها لعقود من الزمن من أجل كسب مواقف تدعم أطروحاته التوسعية في المنطقة.

يبدو أن عقارب ساعة الحقيقة قد تسارعت لتكشف زيف ادعاءات المخزن حول مساعيه لفرض أمر واقع بالقوة بخصوص قضية الصحراء الغربية، ضاربا عرض الحائط لوائح الشرعية الدولية التي تصنف هذه القضية ضمن قضايا تصفية الاستعمار، غير أنه أصر على المضي في غيه قبل أن يصطدم بحقائق احتفظ بها التاريخ لنفسه، وسرعان ما كشفها ساسة لهم باع طويل في هذا المجال، وعبروا عنها بقناعة تامة، بعيدا عن أي تأثير سياسي بحكم انهم بعيدون عن السلطة.

وتثير تصريحات رئيس الحكومة الاسبانية الأسبق، خوسيه ماريا ازنار، حول القضية الصحراوية الكثير من التساؤلات، خاصة بعد إقراره بممارسة فرنسا الضغوط لتصفية القضية لصالح المغرب، من خلال محاولة دفع إسبانيا لتقديم تنازلات إقليمية لصالح الرباط ودفع مدريد لـتغيير موقفها من قضية الصحراء الغربية. ولم تكن تصريحات ازنار التي أدلى بها خلال الفيلم الوثائقي الذي حمل عنوان "برجيل"، سوى تأكيد على التواطؤ الفرنسي مع المخزن الذي مازال مستمرا إلى غاية اليوم، لدرجة أنه عرقل دعم الاتحاد الأوروبي لمدريد خلال هذه الأزمة.

وليس من الصدفة أن تلتقي تصريحات ازنار مع تلك التي أدلى بها مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون في حوار مع الموقع الإخباري الاسباني "الأندبندنتي" وقبله نشره لمقال في شهر ماي الماضي في واشنطن بوست، سلط فيهما الضوء على الاطماع التوسعية للمغرب في الإقليم المتنازع عليه. بل ذهب بولتون الذي يعد أحد كبار خبراء القضية الصحراوية إلى حد كشف النوايا المبيتة للمخزن ليس في الصحراء الغربية فحسب، بل حتى على مستوى دول الجوار التي له أيضا أطماع فيها، على غرار الجزائر التي سبق أن دخلت معه في "حرب الرمال" سنة 1963، ليجر على إثرها أذيال الهزيمة في أول صدام معها.

ويبدو أن بولتون ليس ملما بالقضية الصحراوية فحسب، بل أيضا بخبايا المخزن، ما جعله يقر في حواره مع الموقع الإسباني بأن نظام المغرب غير مستدام، والانتفاضة الشعبية أمر حتمي، في حين اتهم الرباط بعرقلة الاستفتاء في الصحراء الغربية منذ 25 عاما رغم التزامه به سابقا، موضحا أن الأمم المتحدة فشلت في فرض قراراتها بسبب رفض المخزن تنفيذ الاستفتاء.

كما سبق للسياسي الأمريكي السابق أن كشف عن أطماع توسعية مغربية في المنطقة عندما لاحظ في إحدى زياراته إلى الرباط رفقة المبعوث الأممي جيمس بيكر خريطة في مكتب للملك المغربي، عادة ما يكون مغلقا ودخلاه صدفة، حيث تضم أجزاء من الجزائر والصحراء الغربية، وأجزاء كبيرة أخرى من شمال موريتانيا، مشيرا إلى أن ذلك يعكس طموحا جيوسياسيا يتجاوز بكثير النزاع مع البوليساريو. 

والمؤكد أن المخزن لم يكن ينتظر هذه الصفعات المتتالية لسياسيين محنكين ليس لهم ناقة ولا جمل من القضية الصحراوية، وفضلوا تبرئة ذمتهم أمام عدالة التاريخ التي ستكبح جماح الأطماع التوسعية لجار أصبح يهدد أمن المنطقة بنواياه المبيتة، ما جعل العديد من الدول تراجع مواقفها من سياسة الاحتلال المغربية، خاصة على مستوى القارة الإفريقية التي فضلت تسليم زمام أمور مفوضية السلم والأمن للاتحاد الإفريقي للجزائر بعد فوز مرشحها، الأمر الذي أثار صدمة كبيرة لدى المخزن.

ورغم الحملات التضليلية التي يقودها المخزن ضد الجزائر ودفعه ملايير الدولارات من الرشاوى لدعم مخططه الاستعماري، إلا أن مساعيه تعد بمثابة بالون منفوخ سرعان ما يفرغ هواءه في أول اصطدام مع آلة الحقيقة الحادة، في حين تحصد الجزائر ثقة العديد من الشركاء بفضل دبلوماسيتها التي تتمتع بالموثوقية والمصداقية عبر المحافل الدولية.