أكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي «فورام»، البروفيسور مصطفى خياطي، أن منتوج المدعو زعيبط والذي قدم كدواء لمرض السكري قبل أن يصبح مكملا غذائيا لم يخضع للمراقبة المنصوص عليها قانونا قبل تسويقه واستهلاكه من طرف المرضى وغير المرضى، منتقدا عدم إشراك وزارة الصحة لهيئاتها العلمية قبل تسويقه لا سيما اللجنة الوطنية لمرض السكر واللجنة الوطنية للتغذية المكونتين من أحسن الخبراء الجزائريين في الميدان.  

خياطي أوضح لـ«المساء» أن الإشكالية المطروحة حاليا هي إقدام مرضى على توقيف الأنسولين وتناول هذا المكمل الغذائي مما سجل 100 حالة تقدمت إلى مختلف مستشفيات الوطن في حالات متفاوتة من بينها حالات غيبوبة. واستغرب خياطي كيف وصل هذا المنتوج بكل سهولة وفي وقت وجيز إلى الصيدليات بعد أن تم الترويج له، مذكرا بأن للدولة الجزائرية كما لكل الدول في العالم مؤسسات لها قوانيين تفرض المراقبة ضمانا لصحة وسلامة المواطن. إلا أن –يضيف خياطي- الظاهر أن هذا المنتوج لم يقدم  لهذه المؤسسات ولم يخضع للمراقبة، مؤكدا من جهة أخرى أنه حتى وإن كان مكملا غذائيا كان يجب أن تظهر مكوناته على علبة المنتوج على غرار مئات المكملات الغذائية المسوقة.

خياطي يعتبر أن هناك غشا وتضليلا مورسا على المواطن وعلى الخصوص المريض المصاب بالسكري وإلا كيف يمكن تفسير تحويل المنتوج من سائل إلى أقراص معبأة في علب تبين من شكلها على أنها كانت موجهة لدواء فضلا عن الكتابة عليها بالبراي وهي التقنية التي لم يصل إليها حتى مجمع صيدال، زد إلى منح الضوء الأخضر لصاحب المنتوج بتسويقها حصريا بالصيدليات واستعمال ألفاظ دينية لتسمية المنتوج ما اعتبره خياطي تضليلا للناس.

حسب محدثنا، فإن وزارة التجارة أخذت القطار في الطريق، حيث جاء قرار سحب المنتوج ومنع بيعه إلى غاية الإعلان عن نتائج التحاليل التي يخضع لها، معتبرا أن وزارة التجارة كانت مرغمة بإصدار قرارها بعد ما حدث من جدل وصدور أصوات علمية معارضة للمنتوج مضيفا أنه كان من المفروض أن تأتي المبادرة من وزارة الصحة التي تعتبر المسؤولة الأولى على حماية صحة المواطن والصحة العمومية.  

«لست ضد تسويق هذا المنتوج كمكمل غذائي، يضيف مصطفى خياطي، إلا أنني ضد القول أنه موجه لمرضى السكري فأدوية السكري معروفة وهي الأنسولين حسب المنظمة العالمية للصحة فضلا عن التقليل من السكر ومن الملح وبعض الأغذية التي تزيد في مستوى السكر في الدم. 

إلا أن المتحدث يرى أنه لا بد من تقديم المنتوج للمستهلك كمكمل غذائي وعلى شكل أكياس أو قارورات ولكن ليس كأقراص محملا المسؤولية في حالة تسجيل أي أضرار لمرضى لوزارة الصحة بصفتها مسؤولة إداريا وكذا لبعض القنوات التي قال أنها قامت بتضليل إعلامي ساهم بجزء كبير في تخلي بعض المرضى عن علاجهم بعد أن أقنعوهم بأنهم الدواء الشافي.