اعتبر حزب طلائع الحريات إصدار قانوني الانتخابات والسلطة المستقلة للانتخابات «تقدما إيجابيا ملحوظا في الممارسة الانتخابية الوطنية»، وذلك بعد أن جدد قناعته بأن الرئاسيات تبقى «المخرج الأكثر واقعية والأقصر طريقا والأقل خطرا وكلفة لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة».

وإذ سجل الحزب في بيان أصدره مباشرة بعد تنصيب السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، بعض الملاحظات ومنها «كثرة أعضاء السلطة بما يعقّد ويثقل عملية اتخاذ القرار ضمنها»، فقد اعتبر في المقابل أن «الشروط المؤسساتية والقانونية لإجراء اقتراع رئاسي شفاف وصحيح وغير مطعون فيه، قد تحققت عموما»، مقدرا بأنه «يبقى الآن السعي لتوفير الشروط السياسية الملائمة وخلق المناخ الهادئ».

وأشار الحزب إلى أن لجنة الوساطة والحوار «تكفلت بالمطلب المشترك للمعارضة والمتعلق بإنشاء سلطة انتخابية مستقلة، تشمل صلاحياتها مجمل المسار الانتخابي، وتكون لها السيادة الكاملة على مجمل المسار من تحضير وتنظيم ومراقبة، كما تتولى الصلاحيات الانتخابية التي كانت مسندة سابقا للجهاز السياسي - الإداري والذي كان يتصرف فيها كيف ما شاء»، داعيا إلى «ضرورة تبديد الشكوك وطمأنة المخاوف ونسج علاقات الثقة وتوفير الشروط الضامنة لمناخ هادئ مساعد على نجاح هذا الاقتراع المنقذ للوطن».

ومن بين الشروط التي تطرق إليها البيان «رحيل الطاقم الحكومي الحالي، واستبداله بحكومة كفاءات وطنية ذات مصداقية وتحظى بالاحترام». كما دعا إلى «تفعيل مجمل الإجراءات الأخرى التي برزت في التقرير النهائي للجنة الوطنية للوساطة والحوار والمتعلقة بالحقوق والحريات».

واعتبر «تحقيق ذلك من شأنه أن يساعد على إنشاء مناخ ملائم يضمن مشاركة انتخابية معتبرة تمنح للرئيس المنتخب الشرعية الشعبية الكافية لمباشرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لإرساء قواعد لبروز مجتمع الحق والحريات، ولبناء اقتصاد وطني متنوع وناجع منتج للثروة، ولنظام اجتماعي مؤسس على التضامن والاندماج والإنصاف».

وخلص الحزب إلى أنه «حتى وإن كانت لا تزال هناك بعض النقائص في المنظومة الانتخابية، فإن النظام الانتخابي المعدل بشكل واسع يمكنه تأطير انتخابات رئاسية بضمانات مقبولة، من حيث الحريات والشفافية والمصداقية، وأن القضاء النهائي على ظاهرة التزوير الانتخابي هي عملية مرتبطة أيضا بضرورة أخلقت الممارسات السياسية والحياة العامة».

في الأخير أشار البيان إلى أن رئيس الحزب علي بن فليس، قد أبلغ أعضاء المكتب السياسي دعوته للجنة المركزية للانعقاد بتاريخ 26 سبتمبر الجاري، في دورتها العادية السابعة لدراسة مستجدات الوضع السياسي، بما فيها الانتخابات الرئاسية المقبلة.