تعتزم الجمعية الجزائرية لمصنعي وتجار السيارات «أ سي 2 أ» توسيع تركيبتها بضم أعضاء جدد من مختلف المهن التي لها علاقة بصناعة السيارات بالنظر إلى التحولات التي تعيشها السوق حاليا، وتماشيا مع ما تتطلبه الصناعات الميكانيكية مع انطلاق مصانع تركيب السيارات ببلادنا.

أكدت مصادر مطلعة من الجمعية الجزائرية لمصنعي وتجار السيارات أمس، بأن هذه الأخيرة تنوي إعادة النظر في تركيبتها حتى لا تقتصر على مركبي السيارات وموزعيها فقط، حيث سيتم الترخيص لأشخاص آخرين من المتعاملين في مختلف المهن والشعب التي لها علاقة بالسيارات بالانضمام إليها على غرار مركبي الشاحنات والحافلات الذين تحصلوا على تراخيص فتح مصانع للتركيب بالجزائر مؤخرا، فضلا عن منتجي الدراجات النارية ومنتجي قطع الغيار وشركات الإيجار والتأمين.

ويهدف هذا التوسع إلى تمكين الجمعية من التمتع بتمثيل كبير يسمح لها بالتعبير عن انشغالات جميع المهنيين في شعب السيارات وسوقها من جهة، ولعب دورها كاملا كقوة اقتراح للدفاع عن المهنة وأصحابها من جهة اخرى.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الجمعية ترغب في إشراك الجمعية الدولية لمصنعي السيارات، كعضو فيها بحكم الشراكة التي تجمع المركبين الجزائريين بشركائهم الذين يمثلون العلامات الأجنبية لصناعة السيارات، والذين هم أعضاء في هذه الجمعية الدولية، حتى يكونون مصدر إثراء لمعارفها في مختلف مجالات السيارات.

ولتحقيق هذا المسعى يرتقب أن يتم اقتراح تنظيم جديد يشمل فروعا جديدة أو مديريات توكل لها مهمة تسيير ودراسة كل ملفات الجهات الراغبة في الانضمام إلى الجمعية حسب كل مهنة أو تخصص.

وذكرت نفس المصادر بأنه من المزمع أن تكون هناك مديرية تخص الصناعة الميكانيكية موجهة للمصنعين، وأخرى تخص منتجي قطع الغيار، بالإضافة إلى مديرية تخص قطاع الخدمات، وكذا مديرية تخص قطاع السيارات القديمة وغيرها.

وتواجه هذه المبادرة حاليا صعوبة للتجسيد، بالنظر للمعارضة التي تلقها من بعض الأطراف الممثلة في الجمعية، خاصة في ظل الحساسيات وصراع المصالح وكذا المنافسة التي تعرفها مهن السيارات بين وكلاء السيارات الناشطين في سوق خدمات ما بعد البيع ومنتجي ومستوردي قطع الغيار، في الوقت الذي يحاول فيه كل طرف الاستحواذ على السوق لصالحه.

❊زولا سومر