تتعامل دار الوفاء المصرية مع عدد كبير من الأساتذة الجزائريين المختصين في الحقوق من خلال نشر أعمالهم وهذا منذ عام 2000، وقد بلغت نسبة نشر الأعمال الجزائرية في الدار المصرية خمسين بالمئة، حسب تصريح ممثلها بمعرض الجزائر الدولي للكتاب، الأستاذ أحمد صبري مدكور الذي قال لـ«المساء" إنّ الأساتذة الجزائريين يثقون في الدار وينشرون عندها اصداراتهم الجديدة، التي تمر عبر لجنة قراءة مشكلة من أساتذة جزائريين أيضا من جامعة الجزائر1 وكلية مغنية وجامعة بسكرة. علما أن دار الوفاء هي أكثر دار مصرية متخصصة في القانون الجزائري.

ذكر الأستاذ تنوع المواضيع التي يتطرق إليها الحقوقيون الجزائريون في كتبهم ومن بينها دارسات مقارنة بين القانون الجزائري ونظيره المصري أو الفرنسي مثلا، مضيفا أن العديد من الدول العربية ومن بينها الجزائر استمدت قانونها بعد حصولها على الاستقلال من القانون المصري ثم حدثت بعدها بعض الفروقات.

أما عن الأعمال الجزائرية المعروضة حاليا بالدار في فعاليات معرض الجزائر الدولي للكتاب، نذكر "السديد في شرح قانون الإجراءات الجزائية الجديد/مرحلة التحقيق والمحاكمة" و«التدخّل الجنائي في ميدان الأعمال/ بين الحاجة والضرورة" للدكتور أحمد حسين وهو أستاذ محاضر للقانون الجنائي بجامعة الشاذلي بن جديد (الطارف)، و«القانون الجزائي الخاص/دراسة في التشريع الجزائري" للأستاذ جدوي سيدي محمد أمين.