لا تزال المواقع الأثرية عرضة للنهب والسرقة من قبل أياد تمكّنت على مدى أعوام من سرقة قطع ثمينة وتهريب بعضها إلى خارج الجزائر، رغم الجهود المبذولة من طرف الجهات المعنية بالتراث لحماية هذا الإرث الحضاري والثقافي، ومع الجهود التي تبذل خاصة في إطار التعاون الثنائي بين وزارة الثقافة والمصالح الأمنية التي استرجع من خلالها عدد لا يستهان به من القطع الأثرية المصنّفة كتراث وطني، على غرار قناع الغورغون والتمثال النصفي للإمبراطور الروماني ماركوس أوريلوس، إلاّ أنّ عمليات النهب متواصلة في العديد من المواقع الأثرية.
يؤكد مدير الحماية القانونية للتراث الثقافي وتثمين التراث بوزارة الثقافة، مراد بتروني، أنّ "المواقع الأثرية على الهواء الطلق التي تزخر بها ولايات شرق البلاد تعدّ الأكثر عرضة للنهب والتهريب من طرف شبكات تفنّنت في نهب الآثار، خاصة مع تشكيلها سوقا افتراضية على الأنترنت وبيعها بأثمان باهظة في الخارج، حيث أن الطلب عليها في تزايد مستمر".
وبناء على الخارطة الأثرية، فإنّ الجهة الشرقية لوحدها تضمّ عددا كبيرا من المواقع الأثرية التي اكتشفت غالبيتها عن طريق عمليات البحوث والحفريات الأولى التي قام بها أثريون فرنسيون خلال أواخر القرن الـ19. ولم تستثن من هذه الخارطة أيضا مناطق الجنوب الغربي الجزائري كأدرار وبشار الغنية بالمخطوطات القديمة، حيث توجد "مؤشّرات عن وجود شبكات تهريبية تتاجر بهذا النوع من الآثار"، حسبما كشفه رئيس فرقة مكافحة المساس بالتراث الوطني في المصلحة الولائية التابعة للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، عميد الشرطة عاشور مولاي.       

قطع أثرية مسترجعة وأخرى مازالت مفقودة

ظاهرة تهريب الآثار في الجزائر ليست وليدة اليوم، غير أنّها بلغت ذروتها خلال التسعينات نظرا للظروف الأمنية الاستثنائية التي مرت بها الجزائر، حيث هُرّبت قطع أثرية نادرة ذات قيمة لا تضاهى إلى أوروبا ودول الجوار، حسب الأثري عمار نوارة، ونهبت خلال هذه الفترة 22 قطعة أثرية مصنّفة ضمن التراث الوطني، ومن أهم القطع التمثال النصفي للإمبراطور الروماني ماركوس أوريلوس والمنحوتة عايدة اللذين سرقا سنة 1996 من متحف سكيكدة، وتمت استعادة الأوّل من الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2008 والثانية من ألمانيا سنة 2010،  بالإضافة إلى قناع الغورغون المسروق من الموقع الأثري هيبون (عنابة) سنة 1996 أيضا، والذي استرجع من تونس في عام 2013.
كما طالت أيادي المهربين أيضا 9 رؤوس لتماثيل فنية من الرخام تمثّل آلهة وأباطرة من العهد الروماني، منها سبتيم سيفير وجوليا دومنا وكاراكالا وأركيل، سرقت من موقع المسرح الروماني لقالمة لم تستعد بعد.         ولم تسلم المتاحف من النهب، فكانت لوحات زيتية عالمية عرضة للسرقة، على غرار لوحة الفنان الفرنسي جان فرانسوا ميي "الأم تطعم أبناءها" التي سرقت سنة 1985 من المتحف البلدي لوهران (زبانة حاليا) والتي اقترحت للبيع في سوق المزاد عام 2001 بفرنسا وتم استرجاعها سنة 2013، بالإضافة إلى لوحة "الغزالة الميتة" التي سرقت في نفس السنة ولم تسترجع بعد.
وخلال السنوات الأربع الأخيرة (2011 -2014) تمّ استرجاع عبر التراب الوطني 4159 ممتلكا ثقافيا، حسب الحصيلة التي كشف عنها رئيس فرقة مكافحة المساس بالتراث الثقافي، وأضاف أنّه "من بين هذه المجموعة نعدّ منحوتات وتحف يعود تاريخها إلى حقب مختلفة من تاريخ الجزائر الثري، أريد المتاجرة بها أو تهريبها من طرف جزائريين بالتواطؤ مع شبكات دولية".
ثغرات قانونية وجرد غير مكتمل
حرصت الجزائر على وضع إطار قانوني يسمح لها بحماية معالمها ومواقعها الأثرية ومكافحة ظاهرة تهريبها وسرقتها بالتوقيع على العديد من الاتّفاقيات الدولية مع منظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) من بينها اتفاقية عام 1970 المتعلّقة بـ"حظر استيراد ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة"، إلى جانب سن قوانين وطنية كقانون 04-98 المتعلق بـ"حماية التراث والإجراءات المتعلقة بالنهب وسرقة الموروث الثقافي في الجزائر".
وقد أعطى هذا القانون الذي جاء ليعوض (الأمر67-281) - المتضمن لمفاهيم المعالم والمواقع الأثرية - للمرة الأولى، تعريفا جديدا للتراث الثقافي الذي أصبح يرتبط بالواقع الإقليمي والتاريخي للجزائر، غير أنّه تضمّن بعض "الثغرات القانونية التي تستوجب إعادة النظر في بعض المواد المتعلّقة بالحماية وإيجاد صيغة قانونية مناسبة للمواقع غير المصنّفة الأكثر عرضة للسرقة"، كما أكّده الأثري ومنسق مواقع ومتاحف الشرق بالديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية.
ويرى المختص أنّ عملية السرقة تمس أيضا مواقع أثرية لم يؤرّخ لها،  تقع غالبيتها في مناطق ريفية معزولة - خاصة بشرق الجزائر- تفتقد للتغطية الأمنية، واعتبر أنّه "بتوفير الحماية القانونية تأتي الحماية الميدانية" معيبا في الوقت نفسه "غياب جرد علمي وعملي لتلك المواقع الأثرية".
ويقترح الأثري عمار نوارة الامتثال بمشروع إعداد نظام المعلومات الجغرافية لـ12 ولاية في شمال الجزائر المسجّل في عام 2012 من طرف وزارة الثقافة، والذي يعمل عليه أثريون حاليا على مستوى 4 مواقع أساسية تيمقاد، تيديس، جميلة وهيبون، ليتسنى من خلاله إنشاء بنك معلومات وتحيين قائمة الجرد الأولية. ويبقى -حسب الأثري- تحديد حجم وطبيعة التراث الثقافي، لاسيما المادي منه، مع ترميمه وحمايته من النهب أو التخريب، مرتبطا بعملية جرد بصفة شاملة ودقيقة وتدعيم وسائل الحماية الميدانية، بالتنسيق مع الجماعات المحلية وتحسيس السكان المحليين بأهمية ما تمثله الحظائر والمواقع الأثرية للذاكرة الجماعية.