في رسالة مفتوحة لحكومة بلادهم

فنانو ومثقّفو إيطاليا يطالبون بحماية فرانشيسكا ألبانيز

فنانو ومثقّفو إيطاليا يطالبون بحماية فرانشيسكا ألبانيز
المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز
  • 164
ق. ث ق. ث

وقع فنانون ومثقفون إيطاليون بارزون، رسالة مفتوحة، تحث الحكومة على حماية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها؛ بسبب موقفها المنتقد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي. وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني، طالب ما يقرب من 80 موقِّعا، الحكومة باتخاذ موقف داعم لألبانيز التي تحمل الجنسية الإيطالية.

أطلق هذه الرسالة مشروع تولون للانتشار الثقافي، ودعت إلى رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الفور، وحثت السلطات الإيطالية على حماية ألبانيز، التي ذكروا أنها تعاقَب "لقيامها بواجبها في الأمم المتحدة"، كما دعت إلى تقديم اقتراح برلماني مشترك لمنحها الحماية الدبلوماسية، ونبهت الرسالة إلى أن "الصمت بشأن غزة هو تواطؤ"، مشددةً على أهمية مراقبة الوضع في غزة عن كثب، ودعم المبادرات الإنسانية والثقافية والقانونية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وتعزيز سلام عادل قائم على القانون الدولي.

وكان من بين الموقعين، أسماء بارزة من السينما الإيطالية، بما في ذلك بييرفرانشيسكو فافينو، وباولا كورتيلسي، وستيفانو أكورسي، وفاليريا جولينو، ولوكا زينغاريتي، وفاليريو ماستاندريا، وكلاوديو سانتاماريا، كما أيد المبادرة مفكرون، مثل سيرينا دانديني، وليلا كوستا، وأليساندرو بيرغونزوني، ومؤرخ الفن توماسو مونتاناري، والكاتبة ليديا رافيرا. 

في 9 جويلية، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن ألبانيز قد أُضيفت إلى قائمة العقوبات، بسبب جهودها للتعامل مباشرة مع المحكمة الجنائية الدولية "في محاولة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة أو إسرائيل أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم، من دون موافقة هذين البلدين"، وكانت الولايات المتحدة قد حثت في وقت سابق، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على إقالة ألبانيز من منصبها.

وفي بيان صدر في 1 جويلية، اتهمت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ألبانيز، بإصدار تصريحات "معادية للسامية" و"معادية لإسرائيل" على نحوٍ متزايد، ودعت إلى إدانتها وإقالتها. وحذر البيان من أن عدم اتخاذ إجراء لن يضر بمصداقية الأمم المتحدة فحسب، بل سيجبر الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات أحادية الجانب. وردا على ذلك، أدانت لجنة الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بشدة، قرار واشنطن، ودافعت عن ألبانيز وولايتها.