استعرض الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة “أوندا”، مؤخرا، تجربته في تحصيل الإتاوات لفائدة مؤسسات التسيير الجماعي المصرية، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مؤسسات التسيير الجماعي.

شارك الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مؤخرا، في ندوة افتراضية، نظمت بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، خصصت لعرض التجربة الجزائرية في مجال تحصيل الإتاوات، لفائدة عدد من الهيئات المصرية المعنية بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. شهدت الندوة مشاركة ممثلين عن جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، وجمعية أبناء فناني مصر، والجهاز المصري للملكية الفكرية (EGIPA)، حيث شكلت فضاء لتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال التسيير الجماعي.

خلال اللقاء، قدمت السيدة والي سهام، مديرة الشبكة والزبائن، عرضا حول تجربة الديوان في مجال تحصيل الإتاوات، تناول الإطار القانوني المنظم لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ونشأة الديوان ومهامه، إلى جانب رؤية الديوان 2030 لتحديث منظومة الحماية، واستراتيجية التحول الرقمي القائمة. كما تناول العرض آليات تحديد الإتاوات واحتسابها، ونماذج التعريفات المعتمدة، وتصنيف فئات المستغلين، مع إبراز التجربة الجزائرية في تحديث منظومة التحصيل، بما يعزز الشفافية والنجاعة، ويحفظ حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة.

للإشارة، تندرج هذه المشاركة ضمن جهود الديوان، الرامية إلى تقاسم خبراته مع نظيراته العربية، بما يساهم في تطوير آليات التسيير الجماعي، ومواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الإبداعي والبيئة الرقمية. يقوم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (لوندا)، بتحصيل الإتاوات عبر استيفاء حقوق الملكية الفكرية، تطبيق إتاوات النسخة الخاصة على أجهزة الاستنساخ، والتعاون مع إدارة الجمارك لتحصيل الرسوم ذات الصلة.

من مهام تحصيل الإتاوات في الديوان، حماية حقوق المؤلف، حيث يضمن الديوان تحصيل حقوق المبدعين والفنانين وأصحاب المصنفات الفنية والأدبية، وإتاوات النسخة الخاصة التي تحصل إيتاواتها على أجهزة الاستنساخ الخطي والتجهيزات الخاضعة للنسخ، أما التعاون الجمركي فيتم فيه، دفع الإتاوات الخاصة بالتجهيزات المستوردة لدى مصالح الجمارك، مرفقة بختم الديوان، قبل إتمام عملية الجمركة. تعتمد تجربة الجزائر في تحصيل الإتاوات، وحماية الملكية الفكرية، على التسيير الجماعي والتحديث الرقمي، ويتولى إدارتها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).