قال الدكتور مجيد دحمان أن تطبيق النظام الجديد المتعلّق بحماية الملكية الفكرية الذي يرتكز على مفاهيم التبادل والتشارك وحرية الاستعمال، ضروري وغير مناف لجوهره، مضيفا أن هذا النظام الذي برز بعد الثورة الرقمية لا يهدّد حقوق المؤلف، بل يتيح المصنفات للجمهور وفق رخصة معينة.

نشط مدير البحث في الإعلام العلمي والتقني، الدكتور مجيد دحمان، مداخلة أمس بالمعهد الوطني للدراسات الإستراتجية الشاملة، تحت عنوان "الملكية الفكرية في العصر الرقمي، التحديات والفرص". وفي هذا السياق، أكد أن مفهوم الحماية الملكية لم يتغير، لكنه تكيف مع التحولات في العالم الرقمي، وما نتج عنها من نشر واسع للمعلومات وحرية الاستفادة منها، وكذا تبادلها، مضيفا أن ظهور برمجة "أوبان أكسس" (النظام المفتوح)، سمح باستعمال المصنفات بشكل واسع، لكن وفق رخصة تضم شروطا معينة.

عاد المتحدث إلى نشأة ما يسمى بالثورة الرقمية، التي غيرت الكثير من الأمور، ليس فقط في العالم الرقمي، بل حتى في حياتنا الشخصية والعائلية، مثل إرسال رسائل نصية قصيرة في الأعياد، بدلا من زيارة الأقارب أو حتى الاتصال بهم هاتفيا، كما أنّها منحت الفرصة للمبدعين في ممارسة إبداعهم بكل حرية وبدون توقف، مما دفع بظهور نماذج جديدة من أنظمة معلوماتية تهتم بنشر المعلومة وتقاسمها مع الجميع بكل حرية.

اعتبر الدكتور أن ظهور هذه الأنظمة أضر بمصالح الشركات الكبرى، مثل "ميكروسوفت" التي أصبح لها منافسون يقدّمون نفس الخدمات، وبأقل تكلفة مثل "لينوكس" التي سمحت للكثير من المهتمين بمطالعة أبحاث ونصوص بالمجان، مشيرا إلى أنّه من الغريب بروز مثل هذه المؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية، البلد الذي يحافظ على الملكية الفكرية. وفي رده على سؤال "المساء" حول تهديد حقوق المؤلف ضمن النظام المعلوماتي الجديد، أكّد الدكتور على ثبات حماية حقوق المؤلف، رغم إجبارية تكييفها مع النظام الجديد من خلال استغلال المصنّفات من طرف الغير، لكن بشرط تطبيق ما جاء في الرخصة، فمثلا يمكن تحميل كتاب في الأنترنت، لكن بشرط تطبيق ما تضمه الرخصة من شروط، مثل الاستغلال الشخصي للكتاب وعدم المتاجرة به، كما أنّ الكثير من الباحثين يضعون أبحاثهم أمام الملأ للاستفادة منها بشرط ذكر المصدر.

كما طلب الدكتور بضرورة تحقيق التوازن بين نظام الملكية الفكرية والأنظمة الرقمية الجديدة، مشيرا إلى عدم اهتمام المشرع الجزائري بها لأنّها لم تمس المجتمع بعد، باعتبار أن المشرع يهتم فقط بالأمور المجتمعية ولا يولي بالا للأمور الفردية.

في المقابل، أشار المتحدث إلى قدم مفهوم الملكية الفكرية الذي نشأ في القرن التاسع عشر، كما أنّها تنقسم إلى الملكية الصناعية التي تشمل الاختراعات (البراءات) والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات المميزة للمنشأ (البيانات الجغرافية، تسميات المنشأ) من جهة، وحق المؤلف الذي يضم المصنفات الأدبية والفنية كالروايات والقصائد والمسرحيات والأفلام والألحان الموسيقية والرسوم واللوحات والصور الشمسية والتماثيل والتصميمات الهندسية من جهة أخرى، مضيفا أن القوانين المتعلقة بهذه الحماية، تتشابه في معظم الدول مع وجود بعض الفروقات، في المقابل تمس حماية المصنف كل من براءة الاختراع والعلامة المسجلة وكذا شكل المصنف.