«التشريعات الإعلامية في المجتمعات الغربية والمجتمع الجزائري” (دراسة في الأنظمة والأسس التشريعية لقضايا الإعلام)، هو عنوان الكتاب الجديد للدكتور جلطي مصطفى، الصادر عن دار النشر “الشهاب”.

قال الدكتور جلطي لـ«المساء”، إن هذا المؤلف عبارة عن دراسة في الأسس والمبادئ في قضايا الإعلام المعاصرة، التي تنطلق من بداية وضع التشريعات، خاصة بعد الاستقلال إلى غاية الحراك الجزائري سنة 2019.

وأضاف أن هذا الكتاب يضم بالتفصيل، كل ما جاء في التشريع الجزائري، وفي تشريع المجتمعات الغربية، مثل نظم السلطة والليبيرالية والمسؤولية الاجتماعية ومدونات أخلاقيات المهنة، مشيرا إلى كتابته عن الجزائر كدراسة ومقارنة، من خلال محاولة الإجابة على عدة أسئلة مثل: هل وصلت الجزائر إلى درجة التشريع في المجتمعات الغربية؟ وأسئلة أخرى متعلقة بظهور العديد من القنوات السمعية البصرية، والمنصات السمعية البصرية التي شكلت نوعا ما فوضى في مجال الإعلام. ليتساءل مجددا: هل هذا راجع إلى نقص التشريع في هذا المجال؟.

وتابع أنه رغم وجود قضايا تخص ضبط السمعي البصري، خاصة القانون 2014 إلى غايه قانون 2019، حول الضبط السلوك المهني الصحفي، يبقى السؤال مطروحا حول دور أجهزة سلطة الضبط إذا لم يتم تثبيت مهنة الصحافة، فالصحافة أصبحت في خطر ونحن على أعتاب الجيل الرابع وإعلام الرقمية وغيرها.

وتساءل الدكتور، عن مدى استجابة الصحفي حامل بطاقة الصحفي المحترف لمستجدات التكنولوجيا الجديدة، بالمراعاة مع ضوابط وخصوصية المجتمع الجزائري، وكذا عن إرادة السلطة الجزائرية في احتضان الصحفيين وتكوينهم وتأطيرهم، خاصة الذين ينتمون إلى القطاع الخاص؟ حتى لا نفقدهم مثلما حدث سابقا مع صحفيين، أصبحوا ينتمون إلى جهات خارج الجزائر، مثل خديجة بن قنة وحفيظ دراجي. ليؤكد أنه لا مناص من أن تتعايش السلطة الجزائرية مع مستجدات العصر والتعامل مع جرأة الصحفيين.