عيّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، الأستاذ صالح بلعيد ، رئيسا للمجلس الأعلى للغة العربية، وهي هيئة استشارية لدى رئاسة الجمهورية الجزائرية، أنشئت بموجـب الأمر رقم 96/30 المؤرخ في 21 ديسمبر 1996، المعدل والمتمم للقانون 91 - 05 المؤرخ في 16 جانفي 1991. كما أنها مكلفة بموجب الدستور، بالعمل على ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية.

وفي هذا السياق، ينص الدستور في نسخته المعدلة على أن المجلس الأعلى للغة العربية يكلف على الخصوص بالعمل على ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها لهذه الغاية.

كما ينص الدستور المعدل لسنة 2016 في مادته الثالثة على أن "اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية" وتظل "اللغة الرسمية للدولة" كما نص الدستور على أنه "يحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للغة العربية".

وكان الرئيس بوتفليقة قد صرح بأن شروط هذا التكريس الدستوري بخصوص المقومات الأساسية لهويتنا والمتمثلة في العروبة والأمازيغية 

والإسلام، تنص على أن الدولة تعمل دوما لترقية وتطوير كل واحدة منها  بما يبرز الحرص على حفظ عمقها وخصوصياتها. فإذا كان الإسلام بموجب المادة الثانية من القانون الأساسي للبلد هو دين الدولة فإن اللغة العربية وبناء على أحكام المادة الثالثة من الدستور هي اللغة الرسمية للدولة وبالتالي فإن استحداث المجلس الأعلى للغة العربية يمنحها مهمة التطوير والإشعاع، لاسيما من خلال الحاجة الملحة لتملك واستخدام العلوم والتكنولوجيات الحديثة.

للإشارة، صالح بلعيد أستاذ ومدير مخبر الممارسات اللغوية بجامعة مولود معمري تيزي وزو، ويعتبر أحد المراجع الفكرية في علوم اللغة واللسانيات بالعالم العربي، له أزيد من 33 مؤلفا في اللغة العربية والامازيغية وخبرة بالتعليم العالي تزيد عن 32 سنة، علاوة على عضويته في مجامع لغوية بالجزائر وليبيا ومصر وسوريا. كما أنه عضو بالمجلس الأعلى للغة العربية من سبتمبر 1998 قبل أن يتحول إلى رئيسها بقرار من الرئيس بوتفليقة الذي قام بتمثيله في الانتخابات الرئاسية في أفريل 2004 بولاية تيزي وزو، إضافة إلى كونه عضو مؤسّس لشعبة العلماء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لولاية تيزي وزو سنة 2015. ويعتبر صالح بلعيد، من أشد المدافعين عن الرصيد اللغوي والثقافي العربي والأمازيغي الوطني في إطار مرجعيته الجزائرية الخالصة. ومنبين مؤلفات الدكتور، نذكر: "ضعف اللغة العربية في الجامعات الجزائرية"، "دروس في اللسانيات التطبيقية"، "اللغة العربية العلمية"، "فقد اللغة العربية"، "علم اللغة النفسي"، "نظرية النظم"، "مقاربات منهاجية" و«أصول النحو".

وصدر للدكتور أيضا: "في المواطنة اللغوية وأشياء أخرى"، "في المناهج اللغوية وإعداد الأبحاث"، "مقالات لغوية"، "في المسألة الأمازيغية"، "الشامل الميّسر في النحو"، "الصرف والنحو"، "في الأمن اللغوي"، "في النهوض باللغة العربية"، "يزرع بالحاكم ما لا يزرع بالعالم" وغيرها. واعتبر الدكتور في حواراته مع الصحافة، أن المشروع التمهيدي الأخير لدسترة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية، قرار نبيل حكيم، أنهى عقود من الجدل والأدلجة السياسة، كما أنه يمثل مصالحة وطنية مع الموروث الثقافي والحضاري الجزائري.

وأضاف أن المادة الثالثة مكرر من الدستور المعدل، جاءت متوافقة مع منح  العربية زخما أكبر باعتبارها رسمية ولغة الدولة من خلال التأكيد بما يجسد المصالحة اللغوية واستكمال التوصيف الهوياتي الجزائري لنزع الفتيل السياسي المفتعل، مشيرا إلى أن كل لغة تتحدد وظيفتها عن طريق الإنتاج والجاذبية والاستعمال بإنشاء مجمع يعمل على تطويرها بكل تنوعاتها اللهجية واللسانية.