ستكون "فاصلة ونهائية"
جلسات وطنية ثانية حول النشر والكتاب أواخر 2023

- 690

تعتزم وزارة الثقافة والفنون، تنظيم جلسات وطنية ثانية حول النشر والكتاب والمطالعة، أواخر السنة الجارية، ستكون "فاصلة ونهائية"، بعد أن تعذر عقدها في ماي الماضي، مثلما التزمت به الوزيرة مولوجي، حيث أرجع بيان للوزارة تأخر انعقاد الجلسات، إلى الرغبة في منح الفرصة كاملة لمختلف اللجان لإنهاء أعمالها ومتابعة التوصيات، وكذا ترتيب الأولويات في معالجة المشاكل والقضايا، وفقا للأهمية والأولوية.
أشار البيان عينه، إلى أن اللجان التي تكفلت بمتابعة توصيات الجلسات الوطنية الأولى، المنعقدة يومي 28 و29 ديسمبر الفارط، بالمكتبة الوطنية الجزائرية، حضرت العديد من الأفكار والاقتراحات، وأعدت جملة من المشاريع التي سيكون لها تأثير كبير على واقع صناعة الكتاب والنشر في الجزائر، وهي في انتظار اكتمال التحضيرات، لأجل عرضها خلال الجلسات الوطنية القادمة.
ذكر البيان أن من بين أهم المسائل التي يجري الاشتغال عليها من طرف الخبراء، مراجعة القانون الأساسي للمركز الوطني للكتاب، بهدف تفعيله في مجال النشر، إلى جانب تحيين محتوى برنامج التكوين المتخصص في مجال الطباعة وترقية المهنة، وتفعيل مبدأ الاحترافية، وكذا مناقشة إمكانية تخفيض الضرائب على نشاط النشر، وكذا المواد الأولية في صناعة الكتاب، على غرار الحبر والورق، والتنسيق المستمر مع مختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة بميدان الكتاب والنشر، ومن جملة القضايا المشتركة، استيراد الكتاب والتوزيع والآليات الكفيلة بتسهيل مختلف الإجراءات المتعلقة بالكتاب.
في هذا الصدد، اجتمعت اللجنة القطاعية المنبثقة عن الجلسات الوطنية، مؤخرا، حيث ذكر مدير الكتاب التجاني تامة، بأهمية العمل الذي تقوم به هذه اللجنة، باعتبارها تضم مختلف القطاعات الوزارية التي تشترك مع قطاع الثقافة والفنون، في موضوع صناعة الكتاب والنشر والمطالعة ورسم السياسة الثقافية المرتبطة بها. أوضح تامة أن المجهودات التي تبذلها هذه اللجنة. وغيرها من اللجان المنبثقة عن الجلسات الوطنية "تتطلب جهدا كبيرا ومتابعة ميدانية متواصلة، بالنظر لصعوبة وتشابك القضايا المرتبطة بواقع صناعة الكتاب والنشر، وارتهان هذه الصناعة بعديد القطاعات الوزارية، على غرار المالية والتجارة والصناعة والتربية والاتصال، وغيرها من القطاعات التي تساهم جميعها في المساعدة على رسم سياسة وطنية، كفيلة بمعالجة مختلف المسائل التي طرحت في الجلسات الوطنية المنظمة خلال شهر ديسمبر الفارط".
خلال هذا الاجتماع، سُطر برنامج عمل سيسمح بعقد سلسلة من اللقاءات الفرعية التي تخص مختلف القطاعات الوزارية، قصد حصر آخر الاقتراحات المتعلقة بصناعة الكتاب والنشر، والمرتبطة بهذه القطاعات. وأشار البيان، إلى أن الجلسات بخصوص هذا الشأن مستمرة، على غرار اجتماع اللجنة الفرعية المتكونة من وزارة المالية ووزارة التجارة وترقية الصادرات، والناشرين ومديرية الكتاب والمطالعة العمومية يوم 21 جوان الجاري، واجتماع اللجنة الفرعية التي تتكون من قطاع الاتصال والناشرين ومديرية الكتاب والديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، التي ستعقد يوم الخميس 22 جوان الجاري، واللجنة الفرعية التي تتكون من قطاع التربية الوطنية وقطاع الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والناشرين والديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، بتاريخ 3 جويلية القادم.