اقترح الموعد الرابع من منتدى المسرح الوطني الجزائري، الدكتور محمد الأمين بحري لتنشيط موضوع "جدلية المؤلف والمخرج.. من له الفضل على الآخر"، الأحد الأخير على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، مستندا في إشكالاته على مقولة "تنتهي حرية كاتب النص حين تبدأ حرية المخرج".

أشار الباحث الأكاديمي محمد الأمين بحري، إلى أن النص المسرحي يحتوي بداخله، مخرجا افتراضيا، لكن غالبا ما يتم محو هذا المخرج الافتراضي أو تشويش رؤيته، حين يقع النص بين يدي مخرج فعلي، يجسده على الركح.

ثم تسأل: هل لحرية كل منهما حدود، أم أن حرية الكاتب لا يجب أن تتجاوز الورق؟ أي تنتهي على الورق، وحرية المخرج تنتهي على الركح، لتكون محل تقييم النقاد والجمهور. ولا حق لكاتب النص أن يتكلم في فضاء خارج الورق؛ حيث قال كلمته هناك: وتابع: أين تنتهي حدود كاتب النص عند إمضاء عقد بيعه للمنتج، أم تستمر ليفرض رؤيته على ما يجري على الركح؟ وهل يحق له أن يتحدث في ما سيقع للنص الذي صار ملكا للطرف المنتج الذي تعاقد معه، واشترى حقوق إنتاجه؟ ولماذا نرى هذا الكاتب يبقى حيا وينتقد مخرجي نصه إذا ما انزاحوا عن رؤيته النصية؟ ويخرج لنا غاضبا من تعديل أو إعادة الكتابة الركحية لنصه المكتوب؟

وفي نقاش مع المعلقين قال بحري في موضوع "حرية المخرج محدودة بالنظر إلى الملكية الفكرية لصاحب النص"، إنه لا يقع إلا إن كان في العقد شرط أن يكون المخرج منفذا. وفي الواقع لا يحصل هذا لأن الرؤى عند الإخراج تختلف عن رؤية الكتابة على الورق حتى إن كان النص للمخرج نفسه؛ فما بالك إن كان المخرج شخصا آخر. وأضاف: "حتى وإن اختلفت الكتابة الركحية عن الكتابة النصية يبقى صاحب النص هو المنطلق والمرجع الذي ينطلق منه العرض".

وعن تحول النص الدرامي إلى المسرح قال إنه ممكن شريطة أن يكون بناؤه محكما وتصاعديا، حاملا الفعل بأنواعه؛ البسيكولوجي واللفظي والفيزيائي. هو نص ذو إيقاع، وحواراته مفعمة بالمقاصد وما وراء النص، ويخدم فكرة مجردة واحدة لا مجموعة أفكار. ويحمل حسا شاعريا؛ كونه موجها للاستغلال الجمالي، وكثيرا من الخصائص التي لا يمكن حصرها في تعليق؛ "أتمنى أنني وضعتك على طريق الإجابة". ويبقى كتاب فن الشعر الشامل والكامل للنص المسرحي بشقيه التراجيديا والكوميديا (الملهاة).