دعت اللجنة العلمية المشرفة على الكتاب الجماعي الدولي الموسوم بـ "الترجمة والتلقي في العلوم الإنسانية بين النمطية والعصرنة"، وعلى رأسها الدكتور مختار حسيني بمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة بالأغواط، دعت الباحثين والأساتذة للمشاركة بمقالات علمية وفق المحاور المطروحة، وحسب الشروط المدرجة، مع إرفاق المقالات بالتعهد والسيرة الذاتية.

تتناول ديباجة مشروع البحث التحولات الكبيرة التي تغيرت بموجبها النظرة إلى اللغة والنص، وشهد جراءها ميدان التلقي والترجمة تغييرا جذريا في الآليات والمفاهيم، لم يعد معه الحديث عن النص بوصفه بنية مغلقة، أمرا ممكنا، بل صار النص كيانا قائما، وفضاء دلاليا مفتوحا على التأويل وفق ما تتيحه بصيرة القارئ. ولم يعد مفهوم قراءة النصوص ولا مفهوم ترجمتها مقتصرا على بيان المضامين التي يُعتقد أن المتن يتيحها، أو أن الكاتب أودعها نصه، خاصة مع الأشكال الجديدة التي باتت تميز المشهد الإبداعي اليوم، حيث صار الرهان على المتلقي وقدرته على استكمال ما قفز عليه قلم الكاتب، بما يجعل دلالات النص رهينة الكتابة والتلقي معا. هذه الآلية الجديدة في تناول النصوص نتج عنها تحول من الاهتمام بالنص وصاحبه إلى متلقي النص، الذي أصبح بإمكانه المشاركة في صناعة الدلالة؛ من خلال الممارسات التأويلية والتقنيات القرائية، التي لا تقف عند حد المهارات الفردية للمتلقي وإحداثياته العقلية والفنية، بل تتجاوزها إلى الامتدادات الثقافية للمتلقي أو المترجم، وأبعادهما الاجتماعية، وأنساقهما القيمية.

وتم تأكيد أنه رغم كل التحولات التي أشير إلى بعضها، إلا أن ما يلاحَظ على عملية التلقي وفعل الترجمة في عالمنا العربي، أنهما لايزالان على المستوى العام، متعلقين بالنمطية المكرسة منذ قرون، والتي كان البعد التقني فيها مهيمنا بسبب التكرار والشيوع، وبفعل تشابه التجارب ونمذجة السياق، حتى صارت إعادة النظر في المعايير السائدة في هذا المجال، ضرورة ملحة بما يضمن الانتقال من النمطية إلى العصرنة من جهة، ويتم معه مراعاة السياقات الثقافية في التلقي والترجمة بما يقي من الزلل، ويحفظ الخصوصية والتميز من جهة أخرى، حتى لا تتحول عملية القراءة والنقل إلى قناة فعل وتأثير، وأداةٍ من أدوات العولمة السائرة في طريق إزاحة الحدود، وتذويب الخصوصيات الثقافية. وتتضاعف الإشكالية حينما تغيب الجامعات والمعاهد ومراكز البحث عن أداء أدوارها؛ ما يدفع إلى حتمية التوقف لمراجعة ما سمي بالنمطية المفضية إلى الفشل، والسعي إلى مراجعة الفعل الترجمي وعملية التلقي من جديد، بما يساهم في العصرنة، ويوسع أفق المعرفة، ويكون سبيلا لتحقيق حلم النهضة، وتجديد الفكر العربي، فيبعد عنه النمطية المكرسة، ويحفزه على الإبداع، ويدفعه إلى مواكبة الحضارة. ليس بالمستطاع اليوم الحديث عن عصرنة الفعل القرائي والترجمي رغم الإمكانية النسبية لهذا الفعل من الناحية النظرية؛ باعتبار محكومية ذلك بالمنظومة الفكرية والعلمية السائدة، إلا أن من شأن مشروع العصرنة أن يؤدي إلى تعدد وجهات النظر بما يثري البحث في النهاية، ويساهم في تحقيق كثير من النتائج، خاصة في ما يتعلق بثنائية الأصالة والمعاصرة.

وفي هذا الإطار، يوضع بين أيدي الباحثين مشروع هذا الكتاب الجماعي الدولي المحكم، ليساهموا ببحوثهم ودراساتهم في إثراء موضوع "الترجمة والتلقي في العلوم الإنسانية بين النمطية والعصرنة"، وما يدور في فلكه من قضايا وأفكار واقتراحات، وفق ما تقتضيه الدراسات الأكاديمية من ضوابط ومؤهلات. وتتضمن محاور الكتاب "واقع الترجمة والتلقي في العلوم الإنسانية في الوطن العربي"، و"آليات الترجمة والتلقي وأدواتهما المعرفية"، و"أثر الترجمة والتلقي في مجال البحث العلمي"، و"عصرنة الترجمة والتلقي في العلوم الإنسانية على المستوى العربي، وما يواجهها من تحديات"، و"دور الترجمة والتلقي في صناعة الحدث في المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية"، و"مساهمات الترجمة والتلقي في تعزيز التنمية البشرية في الوطن العربي". ومن شروط الكتابة الالتزام بأحد محاور الكتاب؛ أن يتصف المقال بالجدة والأصالة، وأن لا يكون منشورا أو تم المشاركة به في تظاهرة علمية سابقة، مع احترام منهجية البحوث العلمية المتعارف عليها، ويقوم الباحث بالتعهد بذلك في وثيقة مرفقة "حقوق النشر". كما تُقبل المشاركات الفردية والثنائية. ويستفيد أصحاب المقالات المنشورة من نسخة ورقية واحدة من الكتاب ذات جودة، عن كل مقال فرديا كان أو ثنائيا، إضافة إلى شهادة نشر تُمنح لجميع المؤلفين. وآخر أجل لاستقبال البحوث كاملة يكون في 19 أفريل الداخل، وسيكون إصدار الكتاب في ماي 2021.