أكدت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، أول أمس الإثنين، رفضها المطلق التدخل لتوقيف عروض مسرحية، موضحة أنها كمسؤولة أولى عن القطاع، لن تسمح بمنع أي مسرحي من تقديم عمله بكل حرية، ولن تقبل باعتراض عمل الفنان.

جاء تصريح الوزيرة بعد إيقاف العرض المسرحي "ذاكرة كلثوم" قبل أيام، في افتتاح "ملتقى الاستراتيجيات الوطنية والدولية في تسيير المسارح". وعبّرت مخرجة المسرحية تونس آيت علي، عن رفضها وامتعاضها من هذا التصرف. 

وذكرت بن دودة خلال كلمتها في اختتام فعاليات الملتقى وعرض مخرجات ورشة الإصلاح المسرحي بالمسرح الوطني الجزائري "محيي الدين بشطارزي"، أن المسرح اختص باهتمامها منذ وصولها إلى الوزارة، وجعلته ضمن خطط الإصلاح العاجلة التي باشرتها منذ مطلع عام 2020. وأشارت الوزيرة إلى أن المرسوم التنفيذي للعلاقات المهنية الفنية الذي صادقت عليه الحكومة قبل أيام، من شأنه أن يساهم في حفظ حقوق الفنانين، ويجلي واجباتهم. وأكدت أنه سيبقى مفتاحا لقانون فنان جامع لكل تطلعاتهم، ومانع لخدش كرامتهم، فاتحا أمامهم فرص ممارسة فنهم في أريحية.

وقالت الوزيرة: "إن صلاح المسرح وتفوّقه يعني بالضرورة صلاحَ كل الفنون وتفوّقها؛ المسرح هو الصورة المثلى للفن الإنساني، حاضنُ الأفكارِ والأسئلة الجوهرية، ومحفز التغيير والتجديد عبر قرون، ومفسر المواقف والحالات؛ المسرح هو فن الفنون وسيدها". وأبرزت الوزيرة أن تنظيم وتحسين ظروف المسرح قد يساهم في تقديم عروض مختلفة، وإرساء قواعد استمرارية للعملية المسرحية، وإخراج المسرح من دائرة النشاط إلى دائرة الإنتاج والمردودية، ولنا في العروض التي يكتمل جمهورها مرات متتالية، نموذج يُحتذى.

ومن جهته، قدّم احميدة العياشي رئيس لجنة إصلاح المسرح، في اختتام فعاليات ملتقى حول "الاستراتيجيات الوطنية والدولية في تسيير المسارح"، قدّم ملخصا عن مخرجات ورشة إصلاح المسرح التي أطلقتها وزارة الثقافة والفنون العام الماضي، والتي تضمنت "حلولا" و"اقتراحات" لـ "تنظيم" و"تأطير" هذا القطاع للخروج به من حال "الانسداد البيروقراطي" و"الركود".

وقال إن تنظيم هذه الورشة جاء في إطار حركة "الإصلاحات" التي تجريها الوزارة، مؤكدا أنها “أصبحت أكثر من ضرورية للخروج بالمسرح من حالة الانسداد البيروقراطي والركود الذي صار عليه رغم وجود طاقات كبيرة؛ من كتّاب وفنيين ومخرجين، باستطاعتهم منح المسرح نبضه القوي من جديد". وشملت مخرجات هذه الورشة على عدة محاور، تعلق أولها بـ "مسرح المدينة"؛ حيث تم تقديم اقتراحات لإصلاح مسرح الدولة، والانتقال به من محطة المسارح الجهوية إلى مسارح المدينة.

وقد تم الانطلاق في الإصلاح الفعلي في هذا المجال، من خلال "قانون حول مسرح المدينة متواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة"، الذي من بين ما نص عليه "تحويل المسارح الجهوية إلى مسارح مدينة"، وإقرار "عقود النجاعة" التي تجعل تنصيب مديري المسارح على أساس "حملهم المشاريع وليس فقط كإجراء إداري"، وكذا "إلزامهم بتحصيل إيرادات مالية من نشاطاتهم، إلى جانب حصولهم على إعانات الدولة".

وتناولت هذه الإصلاحات ترقية ما سمي بـ "مسرح المبادرة" الذي يشمل "المسرح الخاص" (المسارح التي تمولها وتسيرها شركات خاصة وأفراد)، و"التعاونيات الفنية" و"مسرح الجيب” (الصالات المسرحية الصغيرة)، وكذا "مسرح الشارع"(العروض المسرحية في الفضاءات المفتوحة). كما تعلقت بتطوير "التكوين المسرحي"؛ من خلال وضع استراتيجية شاملة للرفع من مستواه، وترقية "مسرح الغد" الذي ينطوي على مقاربة جديدة للنهوض بـ "مسرح الطفل"، و"مسرح الناشئة"، و"المسرح المدرسي"، و"المسرح الجامعي". وقد مست أيضا هذه الإصلاحات "تسيير وإصلاح مسرح الهواة"، الذي يشكل خزانا للمسرح المحترف، و"التوثيق والرقمنة"؛ حتى يتماشى الفن الرابع مع المعطى الجديد للعصر، بالإضافة إلى تثمين المكتسبات في ما يخص “مهن فنون العرض الحية"؛ كالبالي والأوركسترا والكوريغرافيا، واستغلالها أكثر.

وقال العياشي إن المسرح، اليوم، يعاني من "عدة ثغرات تنظيمية وبيروقراطية وذهنية وفلسفية.." بعد أن عاش في الماضي "حقبة نيرة ومشعة"، مضيفا أن هذه المخرجات ستكون بمثابة "خارطة طريق" للوزارة، لتنفيذ الإصلاح، و"أرضية انطلاق جديد" للحركة المسرحية في الجزائر بعد مرور قرن على نشأتها. وشدد على أن هذه الإصلاحات تأتي في سياق “ظهور أجيال جديدة من المسرحيين، وتراكمات لتجارب جديدة، وكذا الانفتاح الذي يعرفه العالم.."؛ الأمر الذي أدى إلى ظهور "مطالب ملحة في التغيير" من طرف المسرحيين، و"مطالبات بنوع مختلف من التفكير، وانتهاج مغاير لأساليب التعاطي مع المسرح كممارسة وصناعة ثقافة".