يتضمن مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء، وسيعرض قريبا على البرلمان، قصد مناقشته وإثرائه، جملة من التدابير التي من شأنها الحفاظ على التراث المادي واللامادي، وتثمينه وتفعيل دوره الاقتصادي والاجتماعي والتربوي. ستولى الحكومة كل الاهتمام المطلوب للبعد المتعلق بالحفاظ على كل التراث الوطني الثقافي، المادي وغير المادي، وترقيته، حسب نسخة من مخطط عمل الحكومة الذي تحوز "واج" على نسخة منه.

ستعمل الحكومة على استكمال مسار مراجعة الترتيب التشريعي والتنظيمي للتراث الثقافي، وتأمين المواقع الأثرية ووضع أجهزة الإنذار وآليات الكشف عن الجرائم المرتكبة في حق التراث الثقافي. في نفس الإطار، سيتم تعزيز التنسيق في مجال محاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. كما ينص المخطط على تكثيف أشغال ترميم المواقع الأثرية والمعالم التاريخية، وفق برنامج متعددة السنوات، من خلال إيلاء الأولوية للمساجد والزوايا، وكذا المواقع المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي، فضلا عن مواصلة عمليات الجرد والتصنيف والترميم المتعلقة بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية والممتلكات الثقافية. فيما يخص التراث اللامادي، أقر المخطط على تسجيل ورقمنة التراث غير المادي، قصد "ترقية الثقافات الشعبية ضمن جميع تنوعاتها وتعابيرها اللسانية".

ستحظى من جهتها السياحة الثقافية باهتمام الحكومة، التي أكدت عن ارادتها في "ترقية الفرص السياحية فيما يخص المواقع والآثار والمتاحف، وإقامة مسارات سياحية"، مع القطاعات المعنية من أجل تطوير السياحة الثقافية، من خلال تكوين المرشدين السياحيين في المواقع الثقافية المحمية، وفي المتاحف. في شقه المتعلق بالفنون، تضمن المخطط تدابير تتعلق بتنظيم ورشات للمسرح والكتاب والتفكير التشاركي للأطفال، من خلال مشاركة الجمعيات في تكوين الشباب على التنشيط الثقافي والفني، إلى جانب تنظيم العروض السينمائية والمسرحية، والمعارض الفنية في المدارس، وكذا إنشاء نوادي السينما على مستوى الثانويات والجامعات. كما ستعمل الحكومة أيضا، على إحداث "بيئة ملائمة لظهور وازدهار المواهب والملكات الفنية"، لاسيما من خلال ترقية المواد المدرسية والجامعية الفنية، وإحداث البكالوريا الفنية.