أوضح بزيع شداد، مدير تطوير الفنون وترقيتها بوزارة الثقافة والفنون، سهرة أول أمس السبت، بسينماتك الجزائر العاصمة، أن المرسوم التنفيذي لقانون السينما القادم يلغي القانون السابق، ويلغي المراسيم التنفيذية المرتبطة به، وأن القانون الجديد سيصدر بمراسيمه التنفيذية الجديدة.

أكد المتحدث خلال جلسة ورشة التكوين والمهن السينمائية، المندرج ضمن برنامج الورشات الجهوية، حول سياسة الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر، أنه بخصوص مدونة المهن السينمائية، ومن خلال اللجنة التي تمنح البطاقة المهنية للسينما، لاحظوا وجود مهن آيلة للزوال، وبعض المهن لم تعاصر التكنولوجيا، وهناك مهن جديدة مستحدثة، وأخرى اندثرت من تلقاء نفسها، لذلك لابد من تحيين هذه المهن.

أشار المتحدث، إلى أن البطاقة المهنية للسينما ستكون لها امتيازات عديدة، سيكشفها المرسوم التنفيذي القادم، الذي سيصدر مباشرة مع صدور قانون السينما الجديد، مؤكدا أن الأمانة العامة للحكومة تشتغل على استصدار كل قانون ومعه مراسيمه التنفيذية، لتجنب الوقوع في الأخطاء السابقة، وقال إن القانون المتعلق بالسينما الذي صدر في 2011، صدر مرسومه التنفيذي في 2013، والبطاقة المهنية للسينما بدأت في 2021، بالتالي تجسدت حلقة مفقودة بين صدور القانون، والمرسوم، ثم تطبيقه على أرض الواقع.

واستمعت الجلسة لبعض اقتراحات الحاضرين في اللقاء، الذين تحدثوا عن الجوانب المالية في دعم المشاريع السينمائية، واقتراح صيغة قانونية لضمان تسديد المستحقات المالية، فيما ذهب آخرون إلى أهمية تأسيس مدرسة للسينما، وما يمكن الاستفادة منه في تكوين مهن السينما، بالتالي دعم الصناعة السينمائية في البلاد.

ذهبت بعض أراء التقنيين، إلى أهمية تثمين العمل الجاد والمحترف، عن طريق إلزام معايير الجودة التقنية في الأعمال السينمائية، في هذا الشأن، رأى أعضاء الجلسة، أن ينقل هذا الإنشغال أو اقتراحه لدى لجنة المشاهدة التابعة لوزارة الثقافة والفنون، التي تمنح تأشيرة الاستغلال، ليكون معيار الجودة التقنية أحد ضوابط منح تأشيرات الاستغلال. والأمر يهدف إلى رفع مستوى المشاريع السينمائية المقترحة.