كان الأمير عبد القادر سنوات عدة قبل تقنين القانون الدولي الإنساني، وضع قانونا لأسرى الحرب، وحرص على معاملتهم معاملة إنسانية بغض النظر عن ديانتهم أو جنسيتهم، حسبما أكدت لوأج الأمينة العامة لمؤسسة الأمير عبد القادر، زهور آسيا بوطالب.

وأكدت السيدة بوطالب بمناسبة إحياء ذكرى وفاة الأمير عبد القادر (26 ماي 1883)، أن "الأمير عبد القادر أقر وجوب عدم التعرض لأي جندي في حالة لا تسمح له بالمواجهة في الميدان، أو أسير أو جريح، وكذا وجوب معالجته وحمايته بدون أي تمييز من قبل تأسيس الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر".

الأمير عبد القادر الذي كافح ضد المحتل الفرنسي لمدة 17 سنة، (منذ 1832) مع أنه كان في مقتبل العمر، فقد سبق هنري دونان الذي أسس بعد بضع سنوات، الصليب الأحمر والقانون الدولي الإنساني المعاصر.

وشددت السيدة بوطالب على أن الأمير عبد القادر هو "المبادر بتدوين نظام يفرض فيه على جنوده الاحترام التام تجاه الأسرى الفرنسيين، وهذا قبل صدور المواثيق المعاصرة التي يعود تاريخها إلى 1949". كما ذكّرت بالعمل الإنساني للأمير عبد القادر، الذي قام به حتى في وقت لم يكن على عاتقه أي مسؤولية رسمية، وحتى خلال نفيه إلى دمشق (سوريا)، وأنه لم يتردد في استقبال ما يقارب 13.000 مسيحي والدفاع عنهم؛ بحيث كان مصيرهم الإبادة لا محالة، إبان الأحداث التي عاشتها دمشق سنة 1860. وأشارت المتحدثة إلى أن "نشاط الأمير الذي بذل قصارى كفاءاته العسكرية والدبلوماسية والسياسية لحماية المسيحيين، لقي استحسانا من عدد من قادة الدول آنذاك، على غرار فرنسا وإنجلترا وروسيا"، مبرزة: "لم يكن يوما ضد أي ديانة، وإنما كان ضد الاستعمار والاستيلاء على أراض حرة". كما اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بإنسانيته واستراتيجيته العسكرية، ودليل ذلك، تقول السيدة بوطالب، تكريم المدينة الأمريكية الصغيرة الواقعة بولاية "آيوا" الأمير منذ سنة 1846؛ بحيث تحمل اسم "القادر"، مستشهدة بالصحافة الأمريكية خلال القرن 19، والتي طالما رأت في الأمير "الشهامة التي حملت السيف طوال 17 عاما حتى عصفت بالقوات الاستعمارية الفرنسية بعيدا، ‎فصارت كأعجاز نخل خاوية، عصفت بها ريح عاتية".

وفي سياق آخر، وصفت السيدة بوطالب الأمير عبد القادر بـ "الاستراتيجي الموهوب، الذي استطاع أن يؤسس جيشا معاصرا ومنتظما، له أجوره ورتبه الثابتة"، والذي تمكن أيضا رغم صعوبة الظروف، من "إقامة دولة جزائرية بعملة جزائرية، دولة متحررة من التبعية لأي حاكم أو قائد عسكري".