خصّص منتدى الأمن الوطني في عدده الـ35 المنعقد أمس، بالمدرسة العليا للشرطة، موضوعه لحقوق الملكية الفكرية وذلك بحضور ممثل عن الشرطة القضائية ومدير الديوان الوطني لحقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة، تناولا فيه جوانب من اتفاقيات التعاون بين القطاعين مع إعطاء حصيلة لعمليات القرصنة، كما طرحت بالمناسبة أيضا قضايا شتى متعلقة بحماية الملكية الفكرية التي أصبحت عصب الاقتصاد اليوم، وبالتالي أطلقت دعوات للانضمام وتفعيل هذا التعاون ومن ذلك سلك القضاء.

نظم اللقاء بمبادرة من مديرية الشرطة القضائية احتفالا باليوم العالمي للكتاب ولحقوق الملكية الفكرية، وقد استغل السيد سامي بن الشيخ الحسين، مدير الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المناسبة ليحيي انفتاح سلك الأمن الوطني على مثل هذه القضايا الحيوية، علما أن الحماية الفكرية أصبحت اليوم من القضايا الكبرى في العالم وعلى أعلى المستويات باعتبارها محركا للاقتصاد وللتطور، مشيرا إلى أنّ التشريع الجزائري سنّ قوانين صارمة تعمل على مكافحة التعدي على الحقوق الفكرية ضمن هيكل تنظيمي على رأسه الديوان الذي يعمل منذ 44 سنة وبلغ عدد المنخرطين فيه اليوم 19 ألف منخرط (6 آلاف فنان مؤدي و13 ألفا من أصحاب الحقوق).

وأكد بن شيخ، أنّ الجزائر كانت سبّاقة لإمضاء الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها «بيرن» و«روما» اللتين تم مؤخرا تكييفهما مع التطور التكنولوجي الحاصل، كما انضمت الجزائر منذ 3 أيام إلى اتفاقية بكين (في الأداء السمعي البصري) بمرسوم وقّعه رئيس الجمهورية، وهي آخر معاهدة سعت الجزائر لإمضائها في النظام الدولي للملكية الفكرية، وبالتالي كانت كعادتها في الموعد والسباقة عربيا وإفريقيا، مؤكّدا أنّ كلّ الأشقاء العرب اليوم يتربّصون في الجزائر للحصول على تجربتها في هذا المجال.

بالنسبة لاتفاقية مراكش، أشار المتحدث إلى أنّها ليست بالأولوية وهي تخصّ إعطاء حقّ استغلال المصنّفات لجمهور المكفوفين وهؤلاء لهم هذا الحق في الجزائر من دون رخصة، كاشفا عن اجتماع لجنة كبرى بوزارة الخارجية مع الطرف الأمريكي اليوم، سيخصّص نسبة 40 بالمائة من المفاوضات للملكية الفكرية.

بالنسبة للحماية القانونية قال المتحدث إنّ كلّ استغلال لمصنف -حتى من متعهدي الحفلات- سيتم بتصريح وبدفع للمستحقات (تحصيل)، وهذا تحت رقابة أعوان من الديوان محلّفين ينسقون مع جهاز الشرطة، وهنا أكّد بن شيخ، أنّ التعاون مع الأمن الوطني يوفّر الدعم الشامل والمنظم عبر كامل الوطن وتمّ تفعيله بآليات اتّفاقية مبرمة، أمضيت سنة 2012 موجودة عبر كلّ مراكز الشرطة وهذا ما جعل هذا التعاون يثمّن عبر مختلف المحافل الدولية.

من جهته، أكّد محافظ الشرطة العميد مولاي عاشور، (مكلف بجرائم المساس بالتراث الثقافي) اعتماد مقاربة استباقية لحماية هذه الملكية تتمثّل في مكافحة جرائم المساس بهذه الحقوق، مضيفا أنّ هذا المسعى يلقى الرعاية من أعلى السلطات ابتداء من رئيس الجمهورية، الذي منح أوسمة الاستحقاق للمبدعين وبالتالي صون كامل حقوقهم.

أشار المتحدث إلى أنّ مخطّط الوقاية يتضمّن عدة محاور منها «متابعة النشاط وفحص جرائم الملكية» و«استحداث مصالح مختصة تتلاءم والترسانة القانونية»، و«إنشاء فصائل استطلاعية في الميدان للتحريات التقنية (التجارة الإلكترونية)» وكذا «التكوين المتخصّص بالتعاون مع «لوندا» لفائدة الضباط بالشرطة الجنائية وكذا بمخابر الأمن الوطني (التحقيقات)»، وأيضا التعاون مع «الأنتربول» لنشر الأساليب الاحتيالية وغيرها من الأسواق غير الشرعية، وقد وضع الأمن موقعا عبر «الفيسبوك» لتلقي البلاغات والشكاوى وكذا فتح بث إذاعي لتحسيس المواطنين بهذه الجرائم، ولحدّ الآن تمّ تسجيل نتائج ايجابية ونقلة نوعية في الأداء مما نتج عنه تراجع في نسب الجرائم فبعد تسجيل 241 قضية سنة 2015 نزلت إلى 157 قضية سنة 2016.

أكّد السيد بن شيخ، أنّ الاتصالات جارية مع مؤسّسة «أمرا» العالمية صاحبة 8 مواقع على الانترنت لتصريح استغلال المصنّفات الجزائرية وإمضاء اتفاقية قبل شهر رمضان.

رد المتحدث على سؤال طرحته «المساء» خاص باستغلال مصنفات أرشيف التلفزيون الجزائري من طرف القنوات الخاصة، مؤكدا أن حربا خاضها ضد هذا الاستغلال منذ سنة ونصف وأدت إلى إبرام اتفاقيات (دفع أتاوات للحصول على التراخيص) مع 9 قنوات في انتظار الباقي، وعن سؤال آخر خاص ببيع بعض العائلات لتراث أبنائها الفنانين الراحلين، أكّد أنّه لا مانع بشرط أن لا يكون من التراث الوطني وإلاّ فإنّ الدولة أولى به وأن يكون صفة ووثائق تتيح البيع، وجه السيد بن شيخ، نداء لجهاز القضاء لحثه على التطبيق الصارم للنصوص القانونية المتعلقة بهذا الشأن من أجل تحقيق الردع بدل التسامح الحاصل.