أسدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، تعليمات لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحل كل الصعوبات التي تواجهها المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك في السوق الوطنية، مؤكدا على ضرورة ضبط تسويقها مع وضع كل الآليات لضمان وفرتها، وضرورة التنسيق التام بين قطاع التجارة والفلاحة من خلال لجان عمل مختلطة.

جاءت تعليمات الوزير، خلال اجتماعا خصص لدراسة التدابير العملية لضبط سوق المواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع أول أمس، بحضور إطارات القطاع وإطارات وزارة التجارة وترقية الصادرات وممثلي مختلف المؤسسات والدواوين التابعة لوزارة الفلاحة، تم خلاله تقديم عرض مفصل حول وفرة المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك في الأسواق الوطنية، وكذا مناقشة ودراسة عدة مسائل متعلقة بضبطها بهدف توضيح الرؤية الجديدة بالنسبة إلى استراتيجية القطاعين.