❊ تلقى عيارا ناريا من مسدس أمين ضبط سابق متابع في قضية   

❊ اتخاذ الإجراءات القانونية والجزائية ضد كل من تثبت مسؤوليته

أمر وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي بفتح تحقيق في حادثة إطلاق النار على قاضي تحقيق بمحكمة مستغانم من قبل أمين ضبط سابق بنفس المحكمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية التأديبية والجزائية ضد كل من تثبت مسؤوليته في هذا الحادث المؤسف.

وأوضح بيان للنيابة العامة لدى مجلس قضاء مستغانم  أنه تم أول أمس، الاستماع إلى  المتهم (د. لخضر) أمين ضبط سابق بنفس المحكمة المتابع من أجل وقائع تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وانتحال الصفة، حيث أطلق عيار ناري بواسطة مسدس على قاضي التحقيق أصابه على مستوى البطن.

وبعد تدخل أمين ضبط غرفة التحقيق ودركي لتوقيف المعتدي وتجريده من السلاح، أبدى مقاومة نتج عنها إصابته على مستوى الرأس.

وأضاف المصدر ذاته أنه "تم نقل المصابين على الفور إلى المؤسسة الاستشفائية، حيث خضع قاضي التحقيق لعملية جراحية ناجحة وحالته الصحية مستقرة، فيما قدمت الإسعافات الأولية للشخص المعتدي وهو تحت المراقبة الطبية".

وإثر هذه الحادثة تنقل وزير العدل حافظ الأختام في نفس الأمسية إلى مستشفى مستغانم للاطمئنان على الحالة الصحية للقاضي المصاب وأمر بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع وظروف دخول المعني إلى مكتب القاضي وبحوزته مسدس وما إذا كان عدم خضوعه للإجراءات الأمنية المعتادة له علاقة بوظيفته السابقة"، حيث "سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية التأديبية والجزائية ضد كل من تثبت مسؤوليته في هذا الحادث المؤسف"ّ.

من جهتها، استنكرت النقابة الوطنية للقضاة في بيان لها بشدة، الاعتداء الجبان بطلقات نارية، الذي تعرض له قاضي التحقيق لدى محكمة مستغانم (س. خ)، في مكتبه وأثناء تأدية مهامه، من طرف أحد المتهمين.

وطالبت الجهات الرسمية بضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية القضاة داخل وخارج حرم المقرات القضائية.

وخلص البيان "كما تعلم الرأي العام أن هذه القضية ستكون محل متابعة واتخاذ موقف بشأنها في الاجتماع الطارئ للمكتب التنفيذي للنقابة المزمع عقده اليوم".