أدانت محكمة البليدة، صباح أمس، كلا من اللواء عبد الغني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني ونور الدين براشدي، الرئيس السابق لأمن الجزائر العاصمة، بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج لكل منهما في قضية سوء استغلال الوظيفة.كما رفض قاضي جلسة المحاكمة في هذه القضية طلب الضابط أنزار سعيد، رئيس أمن حضري سابق بالقبة، التأسيس كطرف مدني بعدما تعرض للإبتزاز والضغوطات من طرف براشدي سنة 2012 عندما كان يشغل هذا الأخير منصب نائب رئيس لأمن العاصمة.

وطالب الضابط أنزار الذي أدانته محكمة الشراقة آنذاك بست سنوات سجنا نافذا ثم ثلاث سنوات سجنا نافذا بعد استئناف الحكم بمجلس قضاء البليدة، هيئة المحكمة تعويضه بعشرة ملايير سنتيم عن الضرر الذي ألحقه به الرئيس السابق لأمن العاصمة. وكان وكيل الجمهورية لدى المحكمة، قد التمس، سهرة أول أمس، عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق المدير العام السابق للأمن الوطني و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الثاني، رئيس أمن الجزائر العاصمة سابقا نور الدين براشدي وغرامة مليون دج لكل واحد منهما.

وبعد إحدى عشر ساعة من سماع المتهمين وكذا الشهود من طرف قاضي الجلسة، التمس وكيل الجمهورية هذه العقوبة في حق المتهمين في قضية سوء استغلال الوظيفة بعدما لاحظ ”تجاوزهما وتعديهما على صلاحيات النيابة العامة”، بإعطائهما أوامر بمواصلة تحقيق في ملف لم يعد من صلاحيات الأمن الوطني. ويتعلق الأمر بمواصلة رئيس أمن العاصمة الأسبق التحقيق في ملف تبييض الأموال العمومية، بقيمة 125 مليون دج وتمويل الجماعات الإرهابية المتهم فيها كمال شيخي المدعو ”البوشي”، بعد إحالته على وكيل الجمهورية وهو ما يتنافى والقوانين المعمول بها في هذا المجال.

وحسب أطوار المحاكمة فقد طالب براشدي من ضباطه بالتنقل إلى المحافظ العقاري لبئر مراد رايس للاستعلام عن القائمة الاسمية للمستفيدين من عمارة مملوكة بحيدرة لصاحبها كمال شيخي، معنفا إياهم ومهددهم  بإقالتهم من مناصبهم في حال رفض طلبه. وقال وكيل الجمهورية إن ”القانون واضح في هذا المجال بحيث لا يجوز لعناصر الضبطية القضائية بأي حال من الأحوال مواصلة التحقيق بعد إحالة الملف على مصالحه”.

وقبلها استمع قاضي الجلسة للضباط الثلاثة بأمن العاصمة بالفرقة الاقتصادية والمالية  كشهود، حيث أكدوا أنهم قاموا بتطبيق تعليمات رئيسهم براشدي تحت طائلة التهديد والتجريح. كما استمعت هيئة الجلسة إلى كل من كمال شيخي الذي قال أنه تعرض في العديد من المرات إلى مضايقات من طرف رئيس أمن العاصمة، بتوقيف مشروعه أكثر من مرة رغم حيازته على رخصة البناء و كذا المحافظ العقاري لبئر مراد رايس كشاهدين وقبلها وزير العدل طيب لوح كشاهد أيضا.

للتذكير، توبع المتهمان هامل وبراشدي في هذه القضية التي أجلت خمس مرات على التوالي بسبب جائحة كورونا، بجنحة سوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصب مدير العام للأمن الوطني أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.