❊ الحبس ليوسفي وغول والبراءة لزعلان في هذه القضية

أدانت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أمس، رجل الأعمال محيي الدين طحكوت المتابع بعدة تهم ذات صلة بالفساد، بـ16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، مع إصدارها في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دينار.

وأدانت نفس المحكمة كلا من طحكوت رشيد وحميد وبلال بـ7 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ8 ملايين دينار، بينما أدين ناصر طحكوت بـ3 سنوات سجنا وغرامة بـ8 ملايين دينار، وأصدرت أيضا حكما يقضي بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها، بالإضافة الى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.

كما أدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ500 ألف دينار لكل منهما، فيما أدين وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار بـ20 سنة حبسا نافذا ومليوني دينار.

وقضت المحكمة كذلك بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي ووالي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الاشغال العمومية الاسبق عمار غول، في حين تمت تبرئة الوزير الاسبق للنقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة اليه.