أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر أمس، حكما بـ 12 سنة سجنا نافذا في حق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل المتابع بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها ”تبييض الأموال” و"الثراء غير المشروع” و"استغلال النفوذ” وكذا ”الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”، مع الإبقاء على الغرامة المقدرة بـ8 ملايين دينار في حق المتهم.

وأصدرت نفس الهيئة أحكاما بالسجن في حق أبناء عبد الغني هامل، حيث تمت إدانة أبنائه، عميار بـ8 سنوات سجنا وشفيق بـ6 سنوات ومراد بـ5 سنوات وابنته شاهيناز بسنتين سجنا، منها سنة مع وقف التنفيذ، وسنة سجن مع وقف التنفيذ لزوجته سليمة عناني وتأييد الحكم الابتدائي المتعلق بدفع الغرامات  المالية لكافة المتهمين.

وأدانت المحكمة في نفس القضية كلا من الوزيرين السابقين عبد الغني زعلان وعبد المالك بوضياف بصفتيهما واليان سابقان بوهران بسنة سجنا نافذا بالنسبة للأول وتبرئة الثاني من كل التهم المتابع فيها.

كما تمت تبرئة بن سبان زبير بصفته واليا سابقا لتلمسان، فيما حكم بأربع سنوات سجنا نافذا على الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي. وأيدت المحكمة كل الأحكام الابتدائية المتعلقة بشركات وأملاك المتهمين.

وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد قد أدانت في الفاتح أفريل الفارط، المتهم عبد الغني هامل بعقوبة 15 سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار.