تواصلت، أمس، بمجلس قضاء الجزائر مساءلة باقي المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة، وذلك بالاستماع لوزيري الصناعة والمناجم الأسبقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة ومسؤولين سابقين.

وتمحورت أسئلة قاضي الجلسة خلال اليوم الثاني من المحاكمة والتي تمت برمجتها بتشكيلة قضائية جديدة، بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض المودع من طرف المتهمين، حول منح امتيازات غير مشروعة لمتعاملين في مجال تركيب السيارات، خاصة ما تعلق برجلي الأعمال معزوز أحمد وحسين العرباوي وتمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية السابق.

وخلال الاستماع إلى تصريحاته، نفى الوزير الأسبق للصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، التهم الموجهة إليه والمتمثلة أساسا في “منح امتيازات غير مبررة، سوء استغلال الوظيفة، تعارض المصالح والرشوة وتبديد الأموال العمومية”، موضحا أن اللجنة التقنية المختصة هي التي تأخذ على عاتقها تفاصيل دراسة المقررات للاستفادة من الامتيازات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية على غرار الإعفاءات الجمركية”.

وقال المتهم بأن الملف الاستثماري “يظل عند اللجنة ولا أطلع عليه ومهمتي التوقيع عليه فقط بعد دراسته من طرف اللجنة المختصة” وتابع أن “المقررات الخاصة بملف مصانع تركيب السيارات كانت تمر عبر الأمين العام للوزارة قبل أن أمضيها”.

كما ذكر بأن القرارات التقنية لمصانع تركيب السيارات “منحت في ظل غياب الشريك الأجنبي وهو شرط يتضمنه دفتر الشروط الذي يهدف إلى تنظيم المجال بكل شفافية”، مضيفا بأن الدولة آنذاك “شجعت الاستثمار في قطاع تركيب السيارات للتقليل من استيرادها”.

ودافع المتهم عن نفسه، حينما واجهته القاضية بالتهم الموجهة إليه وعلى وجه الخصوص أسباب اختيار قائمة تضم 40 وكيلا للسيارات وكذا عدم تنصيب لجنتي الطعن المتضمنتين في قانون الاستثمار، حيث أكد بأن قرار الاستفادة من الامتيازات “بقى غير نافذ إلا بقرار من المجلس الوطني للإستثمار كما أنه لم يسمع أبدا بوجود هاتين اللجنتين”.

وأكد يوسفي أنه لم يمنح أي امتيازات غير مشروعة لمشروع الملف الاستثماري الخاص برجل الأعمال معزوز أحمد وكذا رجل الأعمال حسن العرباوي، نافيا “أي علاقة بين استفادة رجل الأعمال أحمد معزوز من تجديد مقرر يوم 20 فيفري 2019 في مجال تركيب السيارات وصب هذا الأخير في اليوم الموالي لمبلغ مالي يقدر بـ39 مليار سنتيم في حساب تمويل حملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة”.

من جهته، تردد الرئيس السابق للجنة التقييم التقني بوزارة الصناعة والمناجم، علوان محمد، خلال استجوابه، في الإجابة عن سؤال يتعلق بتوقيع وزير الصناعة السابق يوسفي على قرار استفادة رجل الأعمال حسين العرباوي من مزايا في إطار تركيب السيارات، حيث قال إنه كان “متواجدا حينها في العمرة” وهو الأمر الذي فنده يوسفي خلال الجلسة بقوله أنه “لم يوقع على أي قرار” .

بدورها، أشارت هيئة دفاع المتهمين في مرافعتها إلى أن الوزيرة السابقة للصناعة، جميلة تمازيرت، المتواجدة رهن الحبس المؤقت في قضايا فساد، قامت خلال فترة توليها للوزارة بـ"إخفاء سندات ووثائق تخص ملف تركيب السيارات”.