فنّدت وزارة الاتصال، بشكل قاطع المعلومات "الكاذبة والمغرضة" التي نسبها زورا مراسل يعمل لحساب وسيلة إعلامية أجنبية، لوزير الاتصال، السيّد محمد مزيان، مؤكدة أنها تحتفظ بحقّ اللجوء إلى القضاء وفقا للتشريع المعمول به.

وجاء في بيان لوزارة الاتصال، مساء أول أمس، أنه "تبعا للمعلومات الكاذبة والمغرضة التي تم نشرها عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتاريخ 16 ماي 2025، من طرف حرز الله أحمد، والتي نسبت زورا إلى وزير الاتصال، السيّد محمد مزيان، فإن وزارة الاتصال تفنّد بشكل قاطع هذه التصريحات الكاذبة والمضلّلة". وأضاف البيان أن السيّد الوزير، "كان قد التقى فعلا بالمعني خلال مراسم تسليم الاعتمادات لفائدة مراسلي الصحافة الأجنبية بتاريخ 9 أفريل الفارط، حيث دار بينه وبين هذا الشخص الذي يشتغل كمراسل لحساب وسيلة إعلامية أجنبية حديث وجيز".

وخلال هذا التبادل الوجيز اشتكى حرز الله أحمد ـ حسب البيان ـ "من كونه يخضع لإجراء المنع من مغادرة التراب الوطني، وعليه لفت السيّد الوزير، انتباهه بأن لا المكان ولا الوقت مناسبان للتطرق إلى مثل هذه المواضيع، مؤكدا له في الوقت نفسه أنه لا داعي للقلق". وردا على هذه الأقوال الكاذبة والادعاءات التي تم الإدلاء بها عمدا بهدف إلحاق الضرر تحتفظ وزارة الاتصال، بحقّها في اللجوء إلى القضاء وفقا للتشريع المعمول به، وفقا للبيان ذاته.