❊التماس ما بين 10 و15 سنة حبسا للمتهمين الرئيسيين 

تتواصل محاكمة استئناف قضية نشناشي زوليخة – شفيقة، المدعوة مايا، والمتابعة في قضايا فساد، رفقة 13 متهما آخرا، بمجلس قضاء تيبازة، بمرافعات هيئة الدفاع.

وكانت جلسة اليوم الأول من الاستئناف، قد رفعت في ساعة متأخرة، من ليلة أول أمس السبت، بعد استجواب المتهمين والشهود من طرف هيئة المحكمة، قبل أن تختتم بمرافعة ممثل النيابة العامة، الذي التمس عقوبات تتراوح ما بين 10 و15 سنة سجنا نافذا، في حق المتهمين الرئيسيين.

ويتابع في قضية نشناشي زوليخة، شفيقة كل من ابنتيها إيمان وفراح الموجودتين في حالة إفراج، وعبد الغاني زعلان ومحمد غازي وابنه شفيق، المتابعين بصفتهما واليين سابقين لوهران والشلف على التوالي، إضافة إلى المدير العام الأسبق  للأمن الوطني، عبد الغاني هامل.

وتتعلق التهم الموجهة لهؤلاء “بتبييض الأموال” و"استغلال النفوذ” و"منح امتيازات غير مستحقة” و"نهب أموال عمومية وتحريض أعوان عموميين، على منح  امتيازات غير مستحقة” و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج”.

وإلى جانب تأييد حكم مصادرة جميع أملاك مايا وابنتيها إيمان وفراح، التمس ممثل النيابة العامة عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 6 ملايين دج ضد “السيدة مايا”، وعقوبة 15 سنة وغرامة قدرها 1 مليون دج، ضد كل من محمد الغازي وعبد الغاني زعلان، المتابعين على التوالي، بصفتهما واليين سابقين للشلف ووهران.

كما التمس ممثل النيابة، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 6 ملايين دج، ضد ابنتي “السيدة مايا” إيمان وفراح.

وفي القضية نفسها، تم التماس عقوبة 12 سنة سجنا نافذا وغرامة 1 مليون دج، ضد المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، فيما تم التماس عقوبات سجن نافذ، تتراوح من 5 إلى 12 سنة ضد 5 متهمين أخرين، منهم شفيق الغازي، نجل محمد الغازي والنائب المتقاعد، عمر يحياوي وهو في حالة فرار بالخارج.

وفي ردها على سؤال حول علاقاتها مع رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة، أكدت المتهمة الرئيسية، زوليخة-شفيقة، وهي سيدة أعمال تنشط في مجال الاستثمار، أن “هناك علاقة وطيدة جدا كانت تربط والدها المرحوم وهو مجاهد ببوتفليقة قبل أن يصبح رئيسا”.

كما أشارت ابنتاها إلى “علاقة صداقة قوية”، كانت تربط جدهما، مع عبد العزيز بوتفليقة منذ زمن طويل، حين كان وزيرا.

واعترفت زليخة-شفيقة، أن التسهيلات التي حصلت عليها من أجل إنجاز مشاريع استثمارية، قد تمت بتدخل “رئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفليقة وليس من  خلال كاتبه الشخصي”، محمد رقاب، الحاضر للجلسة كشاهد.

وبعد أن أكدت أنها كانت على “اتصال مباشر”، مع الرئيس السابق بوتفليقة، فنّدت المتهمة تقديم نفسها لولاة المناطق المعنية على أساس كونها ابنة الرئيس، ولكن بصفة “السيدة مايا” لكون نشنانشي لقب ازديادها.

من جهته، قال محمد رقاب، إن المعنية “لم يسبق لها وأن استقبلت من طرف الرئيس السابق بمقر رئاسة الجمهورية”، مؤكدا أنه سبق وأن استقبلها شخصيا “مرة واحدة برئاسة الجمهورية سنة 2004”.

وأضاف أنه قدمها لمحمد غازي، الوالي السابق للشلف، على أساس “السيدة مايا فقط” من أجل مشروع إعادة تأهيل حديقة تسلية بأم الدروع بالشلف.

وأبرز أيضا، أن “الرئيس بوتفليقة هو من كلفه بتقديمها لوالي الشلف السابق، وليس أخوه ومستشاره، سعيد بوتفليقة”.