حددت الحكومة شروط ممارسة مهنة بيع واقتناء واستيراد الأسلحة في الجزائر، كنشاط مقنن يخضع لشرط الحصول على رخصة مسبقة من الوالي، بعد الأخذ بالرأي المطابق للجنة الأمن بالولاية.

نص مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول، سيفي غريب، صدر في العدد 12 والأخير من الجريدة الرسمية، والمؤرخ في 31 جانفي 2026، على تحديد شروط ممارسة "مهنة السلاحي"، التي تشمل بيع واقتناء واستيراد الأسلحة والذخيرة، وكذا تصليح الأسلحة والذخيرة، وكل المعدات والأغراض التي يمكن إلحاقها بالأسلحة والذخيرة دون أن تكون عناصر في تركيبتها، أو ضرورية لعملها واستعمالها.

وتمارس هذه المهنة المقننة حصريا من طرف أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية، أو من طرف أشخاص معنويين منشئين ومسيرين من طرف جزائريين، كما تخضع ممارستها لرخصة مسبقة تسلم من طرف الوالي، بعد الأخذ بالرأي المطابق للجنة الأمن بالولاية، ويودع طلب الرخصة لدى مصلحة التنظيم بالولاية مقابل وصل إيداع. ولفت المرسوم إلى أنه وزيادة على رأي اللجنة الولائية المذكورة، تمنح رخصة ممارسة مهنة السلاحي المتعلقة بالأسلحة من الصنف الخامس، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.

ويشترط على الراغبين في الحصول على رخصة ممارسة مهنة السلاحي، بلوغ سن 25 سنة على الأقل، والحصول على شهادات أو خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات، تتماشى مع المهنة، ولا يمكن تسليم الرخصة، إذا كان من شأنها المساس بالأمن والنظام العام أو تهديد السكينة العمومية، كما لا يمكن منحها لفائدة الأشخاص المحكوم عليهم بسبب إحدى الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخيرة، الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي والأشخاص والآداب العامة والأموال والمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا الغش الجمركي، التزوير واستعمال المزور، الفساد، تبييض الأموال، الغش الضريبي، الغش في الممارسات التجارية.

وأكد المرسوم على أن رخصة ممارسة مهنة السلاحي شخصية، بحيث لا يمكن التنازل عنها أو إعارتها أو تأجيرها أو استعمالها من طرف الغير، وهي صالحة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، مشددا على عدم إمكانية اقتناء الأسلحة والذخيرة من قبل السلاحي، إلا لدى المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني، أو سلاحي مرخص أو شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بحيازتها، أو في إطار البيع بالمزاد العلني.