قام وفد عن المجمّع الصيني "كيبينغ غروب"، أمس، بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، بعرض مشروع استثماري لإنتاج الزجاج الشمسي بالجزائر، بطاقة إنتاج تصل إلى 1,53 مليون طن سنويا، مع الإسهام في استحداث 3000 منصب عمل مباشر. 

أوضح بيان للوزارة أنّ الوفد الصيني الذي يقوده نائب المدير العام للمجمّع، إيريك وونغ كوان، استقبل من طرف كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلّف بالطاقات المتجدّدة، نور الدين ياسع، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة طافر بكير، بحضور إطارات الوزارة، حيث تمّ خلال اللقاء استعراض مشروع إقامة مصنع لإنتاج الزجاج الشمسي بطاقة إنتاجية تصل إلى 1,53 مليون طن سنويا، إلى جانب وحدة لمعالجة وتثمين الرمال السيليسية فائقة النقاء بطاقة 1,08 مليون طن سنويا.

وخلال العرض، أكد الوفد الصيني أن المشروع سيساهم في خلق 3000 منصب عمل مباشر مع تحقيق نسبة إدماج محلية تصل إلى 90 بالمائة. كما تمّ بالمناسبة، استعراض الإمكانيات التي يوفّرها المشروع في مجال تثمين الموارد الطبيعية المحلية خاصة الرمال السيليسية وبناء سلسلة تصنيع متكاملة في قطاع الطاقة الشمسية، بما يعزّز من موقع الجزائر كمركز إقليمي للطاقات المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بالمناسبة، أبرز ياسع إرادة الدولة في تشجيع الشراكات المثمرة مع الشركات الدولية الرائدة، مشيرا إلى أن السوق الجزائرية تتمتع بفرص واعدة للاستثمار سواء في قطاع المحروقات أو الطاقات النظيفة أو المناجم. كما أكد أن المناخ الاستثماري عرف إصلاحات عميقة، من شأنها توفير كل الضمانات اللازمة للمستثمرين، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الجزائر لتطوير مشاريع استراتيجية كبرى في مجالات الاستكشاف، الإنتاج والتحويل الصناعي بما ينسجم مع أولويات الانتقال الطاقوي وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

من جهتها، قدّمت السيدة طافر شرحا حول الإجراءات والآليات المعمول بها في الجزائر لتثمين الموارد المنجمية الوطنية في إطار التشريع المعمول به. واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التشاور بين الطرفين من أجل بحث السبل الكفيلة بترجمة هذه الإرادة المشتركة إلى مشاريع وشراكات ملموسة، تدعّم تطوير صناعة الزجاج الشمسي وتعزّز مسار الانتقال الطاقوي في الجزائر.

وتقرّر في هذا الإطار، تنظيم اجتماعات عمل متخصّصة في الأيام القادمة تضم ممثلين عن مؤسّسات القطاع المعنية لدراسة جدوى المشروع وإمكانية تنفيذه وفقا للمعايير والمتطلبات الوطنية.