أجل قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، محاكمة رجل الأعمال اسعد ربراب التي كانت مقررة أمس، إلى غاية 31 ديسمبر المقبل مع رفض الإفراج عنه، كما تقدمت به هيئة الدفاع، حيث طالب محامو المتهم الموجود رهن الحبس المؤقت بالإفراج عنه مؤقتا، مع تقديم ضمانات بأنه سيظل متاحا للجهاز القضائي.

حددت محكمة سيدي امحمد جلسة محاكمة مالك مجمع سيفتال الذي يعد أغنى رجل في الجزائر إلى يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ31 ديسمبر الجاري، وذلك بعد تأجيلها يوم أمس. كما رفضت المحكمة الإفراج عنه مؤقتا ووضعه تحت الرقابة القضائية واستفادته من الاستدعاء المباشر إلى غاية محاكمته وتطبيق الحكم الصادر في حقه، كما طالبت به هيئة دفاعه المتكونة من مجموعة من المحامين. وجاء طلب الإفراج المؤقت عن المتهم الموجود بالمؤسسة العقابية للحراش منذ شهر أفريل الماضي لأسباب تتعلق بصحة المتهم وسنه المتقدم كما أكدته هيئة دفاعه.

وكان وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد قد أمر بإيداع صاحب مجمع سفيتال الحبس المؤقت منذ ثمانية أشهر بعد التحقيق معه من طرف فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني التي فتحت عدة ملفات تتعلق بالفساد تخص مجموعة من رجال الأعمال. وهو التحقيق الذي أسند لربراب بعض التهم تتعلق بـ"التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج”، ”تضخيم فواتير استيراد تجهيزات” و"استيراد عتاد مستعمل رغم الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية”.