أصدر قاضي غرفة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أحكاما تراوحت بين البراءة والسجن النافذ أمس، ضد سبعة متهمين منهم ضابط بمؤسسة عقابية وآخر عون في مصلحة الحالة المدنية لبلدية الخروب، عن جناية دعم وتمويل جماعة إرهابية لستة منهم وجنحة عدم الإبلاغ للسابع، وجاءت الأحكام بين 4 و7 سنوات.

حسب قرار الإحالة وما دار داخل جلسة المحاكمة، فإن وقائع القضية تعود إلى شهر نوفمبر من السنة الماضية، بعد توقيف إرهابي خطير من قبل الأمن العسكري بقسنطينة، الذي أبلغ بعد التحقيق معه واستنطاقه عمن ساعدوه في شراء مجموعة من المقتنيات والمؤونة التي كان يحتاجها طيلة مدة نشاطه، ولدى سماع المتهمين أكد الأول أنه لا ينكر تقدم مجموعة إرهابية منه بمقر سكنه بمزرعة في بلدية زيغود يوسف التابعة إداريا لولاية قسنطينة، والتي طلبت منه المساعدة فيما يتعلق بشحن الهواتف والأكل وغيرها من الحاجيات، معترفا في ذات الوقت أن أحد أفراد المجموعة الإرهابية هو ابن عمه، وأنه قام بالإبلاغ عن الحادثة لدى مصالح الدرك الوطني التابعة لهم، ليقوم بعد ذلك بترحيل عائلته نحو مدينة الخروب، لكنه عاد بعد سنوات إلى المزرعة ليجد المجموعة الإرهابية ذاتها، والتي قامت بتهديده ومنحه وصديقه مبلغا ماليا لاقتناء مولد كهربائي لهم، لكنه اقتسم المبلغ مع صديقه ولم يفعل ما طلب منه، حسب التصريحات التي أدلى بها دائما في جلسة المحاكمة.

أما فيما يتعلق بالمتهم الذي يعمل كعون في الحالة المدنية هو قريب صاحب المزرعة، فإنه قام بالمصادقة على بعض الوثائق المدنية الخاصة بالإرهابي. في حين أن المتهم الذي كان يشتغل في المؤسسة العقابية برتبة ضابط، فإنه يعتبر صديق وزميل سابق لصاحب المزرعة، وكان على علم بوجود الإرهابي ونشاطه ودعمه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حسب التهم الموجهة إليه.

دفاع المتهمين طالب بإسقاط مختلف التهم على موكليهم ومنحهم البراءة التامة من جهة والتخفيف احتياطيا من جهة أخرى، فيما التمس ممثل النيابة العامة ثبوت الوقائع التهم وخطورتها وتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج لستة متهمين و سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري للمتهم السابع مع مصادرة المحجوزات.