مثل أمس، أمام قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة، كل من مدير أملاك الدولة السابق للولاية، ومدير الحفظ العقاري، إضافة إلى أحد المستثمرين الخواص معروفين باستثماراتهم في مجال الفندقة، وهما على التوالي الأب والابن (ر.ك) و(ر.ف)، فيما تمّ استدعاء عدد من الموظفين من مختلف الإدارات بخاصّة من مديرية أملاك الدولة والحفظ العقاري، ويتمّ التحقيق حسب مصدر ”المساء”، حول استفادة هذا المستثمر من قطعة أرضية تتواجد بحي لوكيل بمنطقة سطورة تقدّر مساحتها بـ 12 هكتارا في إطار مشروع استثماري بيعت له بالهكتار عوض المتر المربع بمبلغ قدّر بحوالي 6 ملايير سنتيم، بالرغم من أنّ قيمتها المالية الأصلية تقدّر بأكثر من 80 مليار سنتيم، بينما عوائدها ستجني على صاحبها ما قيمته أكثر من 65 مليار سنتيم.

وإلى غاية كتابة هذه الأسطر، ما يزال المتّهمون الأربعة إضافة إلى الشهود أمام قاضي التحقيق للاستماع إلى أقوالهم فيما يخصّ هذه القضية التي تعد من بين قضايا الفساد التي تمّ الشروع في فتح ملفّاتها على المستوى المحلي. للإشارة، فقد تم الاستماع أيضا إلى أعضاء من لجنة رفيعة المستوى، تمّ إرسالها من قبل المديرية العامة لأملاك الدولة.