ترأس اجتماعا للجنة الوطنية لتحضير ومتابعة سير موسم اصطياف 2026.. سعيود:
ضمان الجاهزية الشاملة للتكفل بالمصطافين
- 140
ك .ع
أسدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، خلال اجتماع للجنة الوطنية لتحضير ومتابعة سير موسم اصطياف 2026، توجيهات صارمة لضمان الجاهزية الشاملة وتحسين جودة الخدمات وتعزيز التكفل الأمثل بالمصطافين، حسبما أورده، بيان للوزارة.
أوضح البيان أن سعيود ترأس عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، اجتماعا للجنة الوطنية لتحضير ومتابعة سير موسم الاصطياف، بحضور أعضاء اللجنة وولاة 14 ولاية ساحلية، إلى جانب المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف وإطارات الوزارة، خصّص لـ"تقييم مختلف التدابير والإجراءات المتخذة تحضيرا لموسم الاصطياف لسنة 2026، والوقوف على مدى جاهزية الولايات الساحلية لضمان التكفل الأمثل بالمواطنين والمصطافين والسياح وتحسين نوعية الخدمات العمومية خلال هذه الفترة”.
وبالمناسبة، أكد الوزير على “ضرورة التطبيق الصارم لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى ضمان التكفل الأمثل بأفراد الجالية الوطنية بالخارج، من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين ظروف الاستقبال والعبور على مستوى الموانئ والمطارات، بما يتيح لهم قضاء عطلتهم في أحسن الظروف”.
كما أسدى جملة من التعليمات والتوجيهات الصارمة، تمحورت أساسا حول “تعزيز الترتيبات الأمنية عبر مختلف الفضاءات العمومية والشواطئ، وتكثيف التواجد الميداني لضمان أمن وراحة المواطنين”، علاوة على “ضمان النظافة من خلال رفع وتيرة عمليات التنظيف والمحافظة على جمالية الفضاءات الساحلية والحضرية”.
وفي سياق ذي صلة، يضيف البيان، وجه سعيود تعليمات تقضي بـ"تكثيف إجراءات الوقاية من الأمراض المتنقلة عبر المياه ومراقبة جودة مياه الشواطئ المسموحة للسباحة”، مع تأكيده على “ضمان توفير المواد والخدمات الأساسية للمواطنين ومتابعة تموين الأسواق بصفة منتظمة”.
كما شملت التعليمات أيضا “مواصلة تهيئة الشواطئ ومحاربة كل أشكال الاستغلال غير الشرعي لها والسهر على مجانية الولوج إليها”، مع “تشديد إجراءات الوقاية من حرائق الغابات وتعزيز اليقظة الميدانية”، فضلا عن “إعادة الاعتبار لجمالية عدد من الولايات من خلال عمليات تهيئة وتنظيف وتزيين الفضاءات العمومية، بما يعكس صورة حضارية لائقة”.
ودعا الوزير كذلك إلى “تجند كافة أعضاء اللجنة الوطنية لتحضير ومتابعة سير موسم الاصطياف، والتي تضم 21 قطاعا، إضافة إلى مختلف المصالح الأمنية، مع تعزيز آليات المتابعة والمراقبة الميدانية وتسجيل ومعالجة مختلف النقائص في حينها”.
كما وجه بـ"تنظيم حملات تحسيس واسعة لفائدة المواطنين والمصطافين، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على نظافة الشواطئ وحماية البيئة الساحلية من مختلف السلوكيات السلبية”.