تمكنت مصالح الأمن الوطني خلال شهر أفريل الفارط من حلّ 15 قضية قتل عمدي وضرب وجرح عمدي مفضي إلى الوفاة، من أصل 15 قضية مسجلة في قطاع اختصاص الأمن الوطني، وهو ما يمثل نسبة 100 من المئة من معالجة القضايا التي اقترفت في مجملها بواسطة أسلحة بيضاء.

وحسب بيان لخلية الإعلام للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد سمحت تحريات الشرطة القضائية، بمساعدة فرق الشرطة العلمية والتقنية، بتوقيف 21 متورطا، من بينهم 14 فاعلا رئيسيا و7 شركاء، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. 

وبينت التحريات المنجزة لمعالجة هذه القضايا، أن الشجارات والاستفزازات هي السبب الرئيسي لارتكاب هذه الجرائم بنسبة 40% من المائة، تليها الخلافات العائلية بنسبة 23,33 من المائة ودافع السرقة في المرتبة الثالثة بـ13 من المائة، ثم أسباب أخرى مثل تأثير الكحول، الانتقام والديون، بنسبة 7 % من المائة.

وتترجم هذه النتائج العملياتية، حسب البيان، الإستراتيجية الأمنية المسطرة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني والرامية إلى التصدي للجريمة بشتى أنواعها، والتي اعتمدت فيها آخر التقنيات المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي، بالإضافة إلى التحاليل المخبرية الدقيقة.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني بوضعها تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 48 15 ورقم النجدة 17، للمساهمة في العملية الأمنية والتبليغ عن أي شيء من شأنه المساس بسلامة المواطنين والممتلكات.