تمكنت مصالح أمن ولاية الوادي، نهاية الأسبوع المنصرم، من تفكيك الهيكل الإجرامي لشبكة منظمة تنشط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر التراب الوطني، وضبط 45 ألف كبسولة من نوع “بريغابالين 300 ملغ”، مع توقيف 3 من عناصرها حسب ما أفاد به أمس، بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه العملية النوعية التي نفذها عناصر فرقة مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، جاءت على إثر “استغلال معلومات دقيقة مستقاة من العمل الميداني والاستعلاماتي، مفادها عزم أفراد الشبكة على نقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بواسطة شاحنة ذات مقطورة باتجاه المناطق الشمالية للوطن”. وأضاف أنه بفضل الاستغلال الأمثل للمعلومة وتفعيل آليات الرصد والمتابعة العملياتية “تمكن عناصر الفرقة من تحديد نوع الشاحنة وتتبّع مسارها ليتم إعداد خطة أمنية محكمة أفضت إلى توقيفها وإخضاعها لتفتيش دقيق أسفر عن ضبط الكمية المحجوزة على متنها”.

ومواصلة للتحقيق في القضية تحت إشراف النيابة المختصة، تم تحديد هُويتي مشتبه فيهما (2) آخرين وتوقيفهما، إلى جانب استرجاع شاحنة ذات مقطورة ومركبة نفعية، بما أسهم في استكمال عناصر تفكيك الهيكل الإجرامي للشبكة وتحديد امتداداتها ووسائل نشاطها. وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي.

أمن بجاية 

الاطاحة بمجموعة إجرامية مختصة في تزوير العملة 

تمكنت مصالح أمن ولاية بجاية، من الإطاحة بمجموعة إجرامية تتكون من 4 أشخاص مختصة في تزوير العملة الوطنية، حسب ما أفاد به أمس، بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح البيان، أن عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة درقينة، تمكنوا خلال نهاية الأسبوع الفارط، من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و39 سنة تورطوا في قضية تزوير أوراق نقدية من العملة الوطنية. وجاءت العملية إثر تلقي مصالح الشرطة بلاغا من أحد التجار أبلغهم تسلمه ورقة نقدية مزوّرة من فئة 2000 دج من طرف شخص كان على متن مركبة سياحية تحمل ترقيم ولاية مجاورة.

وأفادت ذات المصالح أن عناصر الشرطة بعد تكثيف الأبحاث تمكنوا من توقيف المركبة محل البحث وأسفرت عملية تفتيشها وتفتيش راكبيها عن ضبط 29 ورقة نقدية مزوّرة من فئة 2000 دج بحوزة ركابها، وبعد تمديد الاختصاص وتفتيش منازل المشتبه فيهم، أفضت العملية إلى ضبط مبلغ مالي مزوّر قدره 116.000 دج بمنزل المشتبه به الرئيسي.

على إثر ذلك تم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيهم عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنايات وجنح التزوير، وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني بالإقليم الوطني، وترويجها وطرحها للتداول بين الجمهور، وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة التي أمرت بإيداع المشتبه الرئيسي رهن الحبس المؤقت، فيما تم وضع إثنان منهم تحت الرقابة القضائية مع الإفراج عن المشتبه فيه الرابع.