فتحت فرقة أمن دائرة أم علي، تحقيقا في قضية حصول أحد الرعايا التونسيين على وثائق إدارية جزائرية تمثلت في بطاقة إقامة ورخصة سياقة ودفتر عائلي من بلدية الماء الأبيض بعد إدلائه بتصريحات كاذبة، التحقيق شمل أمين عام بلدية الحويجبات ونائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أم علي، وعون مفوض بنفس البلدية. وقد قسمت التحقيقات التي باشرتها المصالح إلى قضيتين الأولى متعلقة بإقرارات التصريحات الكاذبة للتونسي الجنسية بغرض الحصول على وثيقة إدارية ومخالفة القرارات الإدارية، أما الملف الثاني والذي تورط فيه موظفون ببلدية الحويجبات وأم علي يتعلق بتسليم وثائق إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها، وهي بطاقة إقامة ورخصة سياقة، ولا يزال التحقيق متواصلا للكشف عن مجريات القضيتين.