وقعت وزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، أول أمس، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بهدف مرافقة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.

وخلال مراسم التوقيع على الاتفاقية بمركز التكوين المهني والتمهين المختص بالأشخاص المعاقين جسديا، أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، أن هذه الشراكة من شأنها تعزيز التنسيق بين القطاعين، معتبرا التكوين المهني "المجال الافضل" لفئة ذوي الهمم لإبراز مهاراتهم وقدراتهم، وبالتالي تسهيل ادماجهم الاجتماعي والاقتصادي.

وذكر الوزير أنه بالإضافة الى تخصيص أقسام متخصصة ومهيأة لهذه الفئة في كل مراكز التكوين التابعة لقطاعه، تضم الجزائر خمسة مراكز لتكوين ولتمهين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تم للغرض نفسه، فتح عروض تكوينية مخصصة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما لفائدة الاشخاص المصابين بالتوحد، يضيف الوزير، الذي أشار إلى أن الهدف من كل هذه الجهود هو "تسهيل اندماج هذه الفئات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية".

من جهتها، أكدت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، أن الاتفاقية ترمي الى تحديد مجالات الشراكة بين القطاعين، مثمنة في هذا الاطار فتح عروض تكوينية وفضاءات مكيفة خاصة بالفئات ذوي الاحتياجات الخاصة. وشددت على أهمية توافق التكوين والاستثمار في التخصصات والمهن الناشئة التي تتلاءم مع خصوصيات هذه الفئة من جهة ومع متطلبات سوق العمل من جهة اخرى، من أجل تسهيل اندماجها الاجتماعي والاقتصادي. كما ذكرت بأنه تم بعنوان السنة التكوينية 2024-2025 توجيه ما لا يقل عن 912 شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة نحو مراكز التمهين التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين.